وزير خارجية ألمانيا: حفتر ملتزم بوقف إطلاق النار في ليبيا

طالب قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بتشكيل «لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات»، متهمًا مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بـ«ارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية».

وقال حفتر، خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية، اليوم الإثنين، إن بيانات المصرف تفيد بأن «الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات» بحسب “الوسط” الليبية.

ولفت إلى أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس «تشير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار دون أي استفادة للشعب الليبي»، متابعًا أن تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد جعل «الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل»، منوهًا بأن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أعلن رسميًا أن إنفاق الحكومة بلغ 122 مليار دولار في حين بلغت الإيرادات النفطية 135 مليار دينار.

وتابع حفتر: «بناء على ما تقدم فإن أبناء الشعب الليبي لا يمكن لهم السكوت على هذه التصرفات غير المسؤولة، ولم ينصت أو يلتفت المسؤولون لكل النداءات أو الطلبات المتكررة للتوزيع العادل لثروة النفط دون أي اعتبار لليبيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وتلقينا مئات المذكرات من مناطق مختلفة من الليبيين يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات.. يجب تشكيل هذه اللجنة في خلال الفترة القليلة المقبلة».

واعتبر أن «في حالة تأخر تشكيل هذه اللجنة سيكون أبناء الشعب الليبي في الموعد للمطالبة بتحقيق طلباتهم المشروعة في الثروة»، داعيًا إلى «إعادة النظر في كيفية توزيع الثروة بشكل عادل، وسيجري منح مهلة للجنة في مدة أقصاها نهاية شهر أغسطس 2023».

قال الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في وقت متأخر أمس الجمعة، إنه يؤيد اقتراحا بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة مما يشكل تحديا للإدارة الحالية في طرابلس.

وأضاف أنه يؤيد توصيات لجنة 6+6، المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللذين اقترحا قوانين جديدة لتنظيم الانتخابات. وحث المجلسين على الاتفاق على حكومة جديدة.

ووافقت جهات من المؤسسة السياسية الليبية المنقسمة على توصيات اللجنة فيما رفضتها جهات أخرى.

ولم يتضح بعد ما إذا كان يمكن وضع الأساس للانتخابات في نهاية المطاف، ومن المؤكد أن رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة سيعارض تشكيل أي حكومة جديدة قبل الانتخابات.

أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” والقيادات العسكريةُ والأمنيةٌ في ختام اجتماعهم بمدينة بنغازي أكدوا استعدادهم لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات بمختلف مراحلها.

وحث المجتمعون في بيان نقلته البعثة الأممية “على دعم جهود لجنة “5+5” ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

كما توافق المجتمعون في بنغازي على البدء في إجراءات عملية لمعالجة مشكلات النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة.

وأشار البيان أيضا إلى تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت.

ومن بنغازي  دكتور خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات والبحوث، أن العسكريين لا يجدون صعوبة في التواصل والتفاهمات أكثر من الساسة.

وأوضح الترجمان، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن العسكريين في ليبيا يتمسكون بإجراء الانتخابات وخروج المرتزقة.

وشدد على أن هناك اجتماع أخر بين العسكريين للاتفاق على الخطوات المقبلة في ملف المرتزقة وإخراجهم.

ومن سان فرانسيسكو الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني الدكتور عبد المنعم اليسير، أن المبعوث الأممي لعب دورا خلال الفترة الماضية بارزا في إخراج المرتزقة وفك الميليشيات.

وأضاف اليسير، خلال تصريحات له مع برنامج أن إخراج القوات المرتزقة من ليبيا يأتي في إطار التمهيد لإجراء الانتخابات.