الأمن اللبناني يطلق قنابل الغاز على المحتجين بمحيط البرلمان

أفادت مراسلة الغد في صيدا، بتجدد الاشتباكات العنيفة، اليوم الإثنين، بمخيم عين الحلوة، عند تجمع المدارس، بين حركة فتح والجماعات المتواجدة هناك، وسماع صوت الرشاشات والقذائف بشكل كبير في ذلك المحور ومحور رأس الأحمر.

وقالت مراسلتنا إنه نتج عن هذه الاشتباكات، التي وقعت منذ الساعات الأولى من، اليوم الإثنين، مقتل 2 وإصابة 3 آخرين.

ومخيم عين الحلوة هو أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان ويقطن فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة.

وأشارت مراسلتنا إلى وجود حركة نزوح من مخيم عين الحلوة بلغت منذ اندلاع الاشتباكات 1500 شخص كحد أدنى، بعضهم افترش الباحة وعائلات أخرى نزحت لمدينة صيدا، ومراكز إيواء تم افتتاحها لاستقبال العائلات النازحة، كما فتحت الأونروا إحدى المدارس التابعة لها، لإيواء النازحين وبحث مع جمعيات أهلية آلية، لتقديم العون والإغائة للنازحين.

وذكرت مراسلة الغد، أن محاولة إنشاء مخيم بالقرب من الملعب البلدي بصيدا لإيواء أكثر من 30 أسرة، باء بالفشل بعد تعرضه لحملة استياء شعبية وفلسطينية ولبنانية واسعة، وبناء عليه تمت إزالته في نفس اليوم، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من المنازل، تم تدميرها في أحياء بالمخيم، مثل ما حدث في حي الصفصاف وحي حطين.

بدورها، قالت مراسلة الغد في بيروت، إن هناك مساعي لرأب الصدع عن طريق استنفار أمنى لتطويق الأحداث، التي توصف بأنها خطرة جدا في المخيم.

وأشارت مراسلة الغد إلي انعقاد اجتماع برئاسة المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة إلياس البيسري، يشارك فيه 25 شخصية من ممثلي هيئة العمل الفلسطينة المشتركة، لبحث 3 محاور هي السعي لوقف إطلاق النار، وتسليم المطلوبين من قبل الدولة اللبنانية، والسعي إلى إعادة النازحين الذين خرجوا من المخيم، نتيجة الأحداث لداخل المخيم.

وذكرت مراسلتنا، أن المقترح ببناء مخيم جديد يؤوي النازحين قوبل بالرفض، وسط مساعي لعدم تشريد اللاجئين، وإعادتهم للمخيم، وسط مخاوف لبنانية جدية من أن تتحول الأحداث إلى خطر أمني داهم، وتتكرر جولات القتال على غرار ما حدث في لبنان في العقود الأخيرة، مع تخوفات من أن يكون القتال فلسطينيًا فلسطينيًا، ويمتد خارج نطاق الأراضي اللبنانية، ويصل الرصاص خارج المخيم.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الجيش اللبناني لا سلطة له للدخول للمخيم، لكن الاشتباكات، التي وقعت حدثت في حي التعمير، وهو امتداد لمخيم العين وفيه مواطنون لبنانيون، كما أن الاشتباكات طالت مركزًا للجيش اللبناني أدى لسقوط عدد من الجرحى، بينهم إصابة خطيرة، الأمر الذي يتطلب معه تدخل الجيش بشكل معين.

وقالت مراسلة الغد، إنه على الدولة اللبنانية اتخاذ قرار وتثبت سيادتها على الأراضي اللبنانية، ولو كان ذلك من خلال اجتماعات ومتابعة أمنية وليس فقط أمني للمخيم.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم مدني السبت خلال اشتباكات مسلحة في المخيم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقتل 13 شخصا خلال اشتباكات مماثلة بدأت في 29 يوليو/ تموز واستمرت 5 أيام.

وسقطت 3 قذائف في مركزين تابعين لوحدات الجيش في محيط المخيم مما أدى لإصابة العسكريين اللبنانيين.

وأعادت قيادة الجيش تحذير الأطراف المعنية داخل المخيم، من مغبّة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، مؤكدة أن الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة.

أفادت مراسلتنا من بيروت، بتظاهر عدد من المودعين، أمام مجلس النواب اللبناني، صباح اليوم الخميس، احتجاجا على تشريع قد يهدد إمكانية استرداد أموالهم لدى البنوك.

وكان من المقرر عقد جلسة نيابية لإقرار مشروع قانون «كابيتال كونترول» الذي من المفترض أن ينظم العلاقة بين المودعين والبنوك، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلى لبنان.

وأعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، أن عدد النواب الذين حضروا إلى المجلس 53 نائبا، وتم إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب.

وقالت مراسلتنا من بيروت إن جلسة مجلس النواب لم تنعقد اليوم لأن عددا من الكتل السياسية قاطعت المناقشات، موضحة أن التيار الوطني الحر أعلن أمس أنه لن يشارك في هذه الجلسة.

وكان من المفترض أن تناقش الجلسة مشروعات القوانين الخاصة بالصندوق السيادي لإدارة عائدات الثروة النفطية وأيضا قانون الكابيتال كونترول المثير للجدل.

وأوضحت المراسلة أن مشروع قانون الكابيتال كونترول قد يمنع المودعين من مقاضاة البنوك، بعدما يصبح ساريا منذ لحظة إقراره، كما يستبعد إمكانية محاسبة من هربوا أموالهم بعد حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشارت المراسلة إلى أن واحدا من بنود هذا القانون هو تحديد مبلغ شهري للمودعين باستطاعتهم سحبه وهو ما أثار غضب أصحاب الأموال.

وتوافد مودعون، اليوم الخميس، أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بدعوة من جمعية «صرخة المودعين» لمنع النواب من الدخول إلى المجلس لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ورفعوا لافتات تطالب باسترجاع حقوقهم المشروعة.

وألقى عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانا كلمة شدد فيها على إعادة الودائع كاملة من البنوك، مشددا على أن من يجب أن يتحمل الخسائر هي «المصارف الفاسدة» وليس المودع.

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط.

وخلال اللقاء، تم استعراض الأوضاع العامة وآخر المستجدات الأمنية والسياسية.

وبعد اللقاء الذي استمر زهاء نصف ساعة، قال جنبلاط: «لقد أحببت بعد مدة من عدم رؤية الرئيس نبيه بري نتيجة بعض الظروف الخاصة، أحببت أن أزوره، وهذه زيارة طبيعية لصديق ولحليف مشترك يجمعنا نضال مشترك، وكانت هناك جولة استعراض عامة لا أكثر ولا أقل».

وأضاف: «تكلمنا بكل شيء بالطقس والسياسة وبالبوادر الإيجابية ألا وهي ما سيجري آخر الشهر أو الشهر المقبل في موضوع الحفر في الجنوب حول الثروة اللبنانيه، وهي بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس بري بالرغم من العراقيل التي وضعت أمامه وأمام اللبنانيين، هذا خبر جيد، وكما فهمت أيضا أخيرا سوف يظهر الصندوق السيادي لجميع اللبنانيين وهذا مهم جدا».

وحول الموضوع الأمني على خلفية ما حصل في مخيم عين الحلوة، والبيانات التي صدرت من السفارات، قال جنبلاط: «لم نفهم سويا أنا والرئيس بري لماذا هذا التخوف لبيانات السفارات، يبدو هناك أمور نجهلها، لكن في موضوع مخيم عين الحلوة تبدو الأمور محصورة إلى حد ما، والجهود الفلسطينية واللبنانية ربما ستؤدي إلى حل».

وحول علاقته بالرئيس بري وانفصاله عنه في الموضوع الرئاسي، قال جنبلاط: «أنا لم أنفصل عن الرئيس بري، هل المطلوب أن أتحدث عن التاريخ المشترك وعمره عشرات سنوات؟ هل أتحدث عن اسقاط 17 مايو/ آيار وهذا إنجاز وطني وقومي نفتخر به».