قال ممثل لجنة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، اليوم الخميس، إن السلطات تخطط لإنشاء محكمة محلية لمحاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في المنطقة.
وقال عبد الكريم عمر ممثل لجنة العلاقات الخارجية في الإدارة التي تدير الجزء الشمالي الشرقي من سوريا للصحفيين في هلسنكي بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو “لدينا خطة لبدء الإجراءات في الموقع”.
ورفضت دول أوروبية عديدة استعادة مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى داعش والذين تحتجزهم الآن السلطات المحلية منذ أن فقد تنظيم داعش آخر الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرته في سوريا في مارس/ آذار العام الماضي.
وسبق أن تم استبعاد محكمة دولية كاملة خاصة، لأن تشكيل مثل هذه المحكمة قد يستغرق سنوات ومن غير المرجح أن تحصل على دعم من مجلس الأمن الدولي.
وكانت السلطات المحلية التي يقودها الأكراد قد اقترحت إنشاء محكمة محلية في مارس/ آذار العام الماضي.
وقال عمر، إن الهدف هو بدء الإجراءات في غضون ثلاثة أشهر.
وتابع: “تم ارتكاب الجرائم هناك ومن ثم فإن الأدلة والشهود هناك أيضا”.
ويمثل الأوروبيون حوالي خُمس نحو 10 آلاف عناصر داعش الإرهابي يحتجزهم الأكراد في سوريا.
وقال عمر إنه طلب من فنلندا ودول أخرى دعم العملية، مضيفا أن جميع الدول ستتم دعوتها للمشاركة إذا رغبت في ذلك.
وتابع عمر قائلا “الدول الأوروبية على وجه الخصوص لم تكن على استعداد لاستعادة مواطنيها ومن وجهة نظرنا هذا خطأ شديد”.
وأضاف أن الظروف المعيشية في المنطقة كانت صعبة بعد سنوات من الصراع.
واستعادت فنلندا حتى الآن اثنين من الأيتام من مخيم الهول حيث يتم احتجاز حوالي 70 ألفا من زوجات وأطفال من عناصر داعش لكنها لا تخطط لاستعادة أي مقاتلين.
