وزير الخارجية الفلسطيني: صفقة ترامب عنصرية وتقضي على فرص السلام
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن صفقة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي تُعرف بـ “صفقة القرن” ستؤدي في حال تمريرها إلى تصفية الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتدمير الأسس التي قامت عليها عملية السلام، وتؤسس إلى تبني وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري حول الصراع، علاوة على انتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح المالكي، خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في جدة لبحث خطة ترامب، أن مشكلة الصفقة لا تكمن فقط في تفاصيلها، بل في المفاهيم والفرضية التي بُنيت عليها، مشدداً على أن تلك الخطة خطيرة للغاية، وتم عرضها بشكل مضلل على أنها “صفقة سلام” بالاعتماد على مفهوم “ترامب” باستخدام ما يطلق عليه “حقائق بديلة”.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن الصفقات تُعقد بين طرفين راغبين في إتمامها، بينما تمت هذه الصفقة بين إدارة “ترامب” والحكومة الإسرائيلية، ولم يكن للجانب الفلسطيني أي شأن بها، مؤكداً أنه لا يمكن تسمية تلك الصفقة بـ”خطة سلام” لأن الفلسطينيين ليسوا جزء منها، كما أنها تقضى على كل فرص السلام.
وتابع: ” تلك الصفقة هي “خطوة أحادية”، وتتحيّز بشكل كامل للجانب الإسرائيلي وتتبنى روايته ورؤيته وتقضي على آمال الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة المتواصلة جغرافياً، كما أنها تسلب من الشعب الفلسطيني حقه في السيادة، وتلغي ما هو قانوني من الحقوق الفلسطينية وتتبنى ما هو غير قانوني من المستوطنات وتشرعن إجراءات الضم الإسرائيلية”، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد صاحب السيادة في دولة فلسطين، بينما تفرض الصفقة على الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية والقبول بالقدس غير المجزأة عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، وتلغى القدس كعاصمة لدولة فلسطين.
وأضاف المالكي أن الصفقة تمنح إسرائيل السيطرة الكاملة على مقدرات دولة فلسطين وحدودها وأمنها، وتسمح باستمرار الاقتحامات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، كما أنها تمنح إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، وتمنع دولة فلسطين من كل عناصر السيادة بحجة الأمن، بالإضافة إلى أنها تلغي أي التزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وتؤسس لنظام جديد يعتمد على القوة.
ولفت إلى أن الصفقة الأمريكية لا تشير إلى الاحتلال على الإطلاق، بل تروج له وتعيد صياغته وعرضه تحت مسمى الصفقة عبر الضم والأمن، مشدداً على أن الصفقة تُبقي القدس موحدة عاصمة لإسرائيل وتحدد للجانب الفلسطيني عاصمة جديدة خارج حدود عاصمته المحتلة، وتسمح لأتباع الديانة اليهودية بالصلاة في المسجد الأقصى، وتُقسّم المسجد زمنياً ومكانيا رغم أنه مكان ديني إسلامي خالص، وتعمل على تشريع تقسيمه عبر القوة.
وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن صفقة ترامب تُشرّع الاستيطان وتسمح بضم غور الأردن وشمال البحر الميت والكتل الاستيطانية إلى دولة إسرائيل، ما يزيد عن نسبة 30% من مساحة الضفة الغربية، رغم أن الضم هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وإجراء غير قانوني.
وأوضح أن تلك الصفقة تستند إلى أساس إيديولوجي أصولي مطلق، ينظر إلى إسرائيل على أنها المالك الشرعي لجميع الأراضي من نهر الأردن إلى البحر، وتتبنى الرواية الصهيونية للكامل، وتتنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أنها مبنية على وجهة النظر العنصرية القائلة بأن الفلسطينيين هم بطبيعتهم عنيفين وعدائيين ويتعين عليهم أن يثبتوا دوما حسن نواياهم، ويطالب الفلسطينيين بالاستسلام للشروط وللإملاءات الإسرائيلية.
وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن تلك الصفقة هي اعتداء على النظام الدولي، مطالباً من الدول الأعضاء في منظمة “التعاون الإسلامي” برفض تلك الصفقة بشكل قاطع، وعدم القبول بفرض أجندة الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي الاستعماري من ضم وإنكار للحقوق الوطنية الفلسطينية المشورعة، داعياً إلى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن القضية العربية والإسلامية الأولى وعن عروبة وإسلامية المسجد الأقصى المبارك باتخاذ تدابير جادة وفعالة لحماية متطلبات تحقيق السلام الشامل.
وأكد المالكي، في نهاية كلمته، أن الفلسطينيين يمدون أيديهم إلى السلام الحقيقي الذي يقوم على أساس العدل والقانون والحقوق، وليس على أساس أفكار متطرفة تنكر حقوق الآخر، ووجوده وتطلعاته المشروعة.
من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن القضية الفلسطينية والقدس هي القضية الأولى والمركزية، وأنها القضية المحورية للأمة الإسلامية وتتصدر سلم أولويات منظمة التعاون الإسلامي، مجددا دعم المنظمة للشعب الفلسطيني في نضاله العادل حتى يستعيد حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
