منظمة التحرير: كشف شركات المستوطنات نصر لفلسطين وللعدالة الدولية
أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن إصدار مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريرا يفضح عمل شركات الدولية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، شكل ذلك نصرا لفلسطين وللعدالة الدولية.
وذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة في تقرير له، أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان له اهمية استثنائية، كونه يأتي في الوقت الذي بدأت فيه حكومة اسرائيل تحضير الخرائط لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة ، تنفيذا لخطة الاملاءات الصهيو–أمريكية والتي باتت تعرف بصفقة القرن .
القائمة السوداء
وقد أحدث نشر القائمة هزة في إسرائيل، باعتبار أن العالم يرى المستوطنات الإسرائيلية انتهاكًا للقانون الدولي رغم ادعاءات الإدارة الامريكية عكس ذلك.
وضمت “القائمة السوداء” ، وفق ما ذكرته تقرير المكتب الوطني ، 94 شركة إسرائيلية، و18 شركة من 6 دول أخرى.ومنها عدد من الشركات المصرفية ، وشركات الهواتف المحمولة ، وشركة البناء الإسرائيلية ” أشتروم “، وشركة الاتصالات ” بيزك “، وشركة التكنولوجيا ” ماتريكس “.
كما أدرجت شركة “بوكينج كوم” الهولندية، الخاصة بحجز الغرف والفنادق عبر الإنترنت، وثلاث شركات اخرى هولندية والشركات الأمريكية الناشطة في مجال السياحة “تريب أدفايزر”، و”إير بي إن بي”، و”إكسبيديا” وثلاث شركات بريطانية وشركتان فرنسيتان وواحدة مقرها في لوكسمبورغ وأخرى مقرها في تايلاند في عداد القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات .
ترحيب فلسطيني
ورحبت القيادة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني والجامعة العربية بنشر القائمة واعتبرتها فرصة لممارسة الضغط على هذه الشركات ودفعها للتراجع ، وفرصة لتوسيع انشطة الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل .
وأكدت هذه المرجعيات أن اضطلاع المفوضة السامية ميشيل باشليت بمسؤولياتها وتنفيذها لولايتها يشكل ردا واضحا على موقف الإدارة الأمريكية التي تحاول إضفاء شرعية قانونية زائفة على المستوطنات وبالتالي على الشركات العاملة فيها.
وأوضح التقرير، أن ذلك يشكل تعزيزا للمعايير الدولية القائمة على القانون الدولي والشرعية الدولية في مواجهة محاولات فرض معايير جديدة تنتهك القوانين الدولية المتعارف عليها وتنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات التسوية بتسوية النزاعات الدولية.
ردود هستيرية
ولفت تقرير المكتب الوطني، إلى أن ردود الفعل الاسرائيلية كانت هستيرية سواء من أحزاب الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف أو أوساط المعارضة ، حيث حمل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشدة على المفوضية الأممية واصفًا إياها بهيئة منحازة وعديمة التأثير، ونبه إلى أنه يعد موقف الحكومة الأمريكية من المستوطنات في عهد الرئيس دونالد ترامب أكثر أهمية من وجهات نظر منظمات الأمم المتحدة .
فيما قال عضو الكنيست المُعارض يائير لابيد ، “إن مجلس حقوق الإرهاب مدعو إلى إلقاء القائمة التي أصدرها في سلة المهملات “.
أما مجلس المستوطنات الإسرائيلية فقال ردا على نشر القائمة بأن الأمم المتحدة أكدت من جديد أنها هيئة منحازة وغير محايدة، وتعمل ضد إسرائيل وأن القائمة “تحمل سمات واضحة لمعاداة السامية” وأن الشركات الوارد ذكرها في القائمة، تعمل على تعزيز اقتصاد المنطقة، وتُسهم في السلام، أكثر من كل ما فعلته الأمم المتحدة .
وعلى المستوى الحكومي قررت خارجية حكومة الاحتلال قطع علاقاتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأصدرت توجيها إلى قنصلياتها في الولايات المتحدة، بالتواصل مع حكام الولايات اللواتي يحتضن المقرات الرئيسية للشركات الواردة في “القائمة السوداء” لضمان فرض عقوبات على الشركات التي قد تُقاطع إسرائيل.
انتقاد أمريكي
ولم يتأخر الرد الأمريكي على نشر المفوضية العامة لحقوق الإنسان القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات، فقد انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأمم المتحدة على خلفية نشرها قائمة الشركات التي تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية متهماً إياها بأنّها منحازة ضد إسرائيل.
