دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني اليوم الأربعاء، إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية، تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، بخاصة الصناعية والطبية والزراعية.
وأكد الملك عبدالله، ضرورة التعامل بحزم مع أية تصرفات غير مسؤولة قد تعرض صحة المواطنين للخطر، واتخاذ إجراءات صارمة تمنع أية تجاوزات في الحصول على استثناءات.
وشدد العاهل الأردني على أهمية التحقق من خلو سائقي شاحنات البضائع التي تصل إلى المملكة من خلال المعابر الحدودية، من فيروس كورونا المستجد.
ووجه الملك عبدالله الثاني إلى إنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج، وفقًا لآلية شاملة وعادلة ومدروسة بعناية، تراعي الأولويات.
وأكد أن رفع الحظر عن أية منطقة أو مدينة، يجب أن تسبقه اختبارات عشوائية واسعة النطاق، للتحقق من عدم وجود إصابات بالفيروس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي توصي بها وزارة الصحة مشددا على أهمية الأخذ برأي المرجعية الطبية في وزارة الصحة بخصوص أية خطط للبدء بفتح بعض القطاعات تدريجيا في المحافظات، التي لم تسجل فيها حالات إصابة بالفيروس.
كما أكد ضرورة وضع تعليمات وإرشادات صارمة تضبط العودة التدريجية للعمل في القطاعات المستهدفة، وأهمية توضيحها وتعميمها قبل المباشرة باستئناف العمل، لضمان الالتزام بها و ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم العاملين في المياومة بشكل سريع.
من جهته قال رئيس الوزراء الأردني وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز إنَّ الحكومة ستعلن يوم غد عن اجراءات تكافلية لحماية العمال والاقتصاد الوطني ومساعدة القطاع الخاص والمرحلة الأولى بالتعايش مع الأزمة ومن ثم تجاوزها لاحقاً.
وبين الرزاز أن الإجراءات لن ترفع الحظر ولكنها ستمنح قطاعات معينة مزيدا من التسهيلات وفي أي لحظة نشهد بها تراجعاً بالالتزام أو زيادة بالإصابات سنعيد النظر بالإجراءات.
وقال إن الكثير يطلبون عودة الحياة إلى طبيعتها ولكن الوباء لم ينته بعد، وواجبنا أن لا نستكين ولا نتهاون، وهناك تباين بالأرقام في الإصابات بدول العالم.
وكشف الرزاز أن أمر الدفاع رقم 7 والذي يخص التعليم، “مرحلة التعليم الأساسي قطعنا بها شوطاً كبيراً بالتعلم عن بعد”، وأمر الدفاع سيساعد باعتماد التعليم عن بعد بالتحصيل لطلبتنا، مؤكداً على أنَّ “25 بالمئة نسبة التعلم عن بعد بالأردن قبل الكورونا وهذ فرصة لنرتقي بالتعلم عن بعد كما الدول الكبرى، وأمر الدفاع 7 لن يؤثر إطلاقاً على استقلالية الجامعات أو مجالسه”.
بينما بيّن أن أمر الدفاع 8 والذي يتعلق بسيادة القانون وارتباطه بصحة وسلامة المواطن، حيث لا يزال لدينا قلة غير ملتزمة و”ستنسف” جهودنا وصبركم وتحملكم والتزامكم الكبير
وشدد الرزاز على أن الحريات مصانة بالدستور، ولكن هناك ممارسات يعتقد من يمارسها أنها حرية ولكنها تطاول على حقوق وخصوصية الآخرين، مثل : نشر معلومات كاذبة، وتحريض على مخالفة أوامر الدفاع، ونشر العدوى بين مواطنين من قبل شخص يعرف إنه مصاب ولا يتبع أدنى اجراءات السلامة العامة، ورأينا أمثلة.
