لبنان يسجل 5 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة

في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة و15 جهة تمويلة أخرى تعليق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  «أونروا» في ضوء اتهامات إسرائيلية لإثني عشر موظفا في الوكالة بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ولم تقدم إسرائيل أدلة على هذه المزاعم، التي أدت إلى تعليق تمويل بقيمة 450 مليون دولار من قبل 16 جهة مانحة رئيسية.

وأول أمس الإثنين، خلص تحقيق دولي أشرفت عليه وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لمزاعمها حول علاقة موظفين بالوكالة بعملية طوفان الأقصى أو انتمائهم لمنظمات تقول إسرائيل إنها «إرهابية».

فما هي مواقف الدول التي كانت أعلنت وقف التمويل عقب المزاعم الإسرائيلية؟

كندا

استأنفت التمويل في التاسع من مارس/ آذار الماضي، وقال وزير التنمية الدولية أحمد حسين في مؤتمر صحفي «أعلن استئناف كندا تمويل الأونروا».

وذكر أن هذا القرار اتخذ خصوصا «بسبب الوضع الإنساني الكارثي على الأرض»، مشيرا إلى أن كندا «أول دولة في مجموعة السبع تستأنف التمويل».

السويد

في التاسع من مارس/ آذار حذت السويد حذو كندا أيضا وقررت استئناف تمويل الوكالة الأممية.

وقالت الحكومة السويدية في بيان إنها «خصصت 400 مليون كرونة للأونروا لعام 2024«، مضيفة «يتعلق قرار اليوم بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة».

وأشارت إلى أنه من أجل الإفراج عن حزمة المساعدات، وافقت الأونروا على «السماح بالضوابط وعمليات التدقيق المستقلة لتعزيز الإشراف الداخلي والضوابط الإضافية على الموظفين».

أستراليا

في منتصف مارس/ آذار قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن أستراليا ستستأنف الوكالة بعد شهرين تقريبا من تعليق. وأوضحت وونغ أن أستراليا تشاورت مع الأونروا والدول المانحة الأخرى، وكانت راضية عن الضمانات الإضافية التي تم وضعها.

وأضافت الوزيرة الأسترالية أنه سيتم تقديم حوالي ستة ملايين دولار أسترالي (3.9 مليون دولار) من التمويل على الفور.

وذكرت وونغ في مؤتمر صحفي «يوجد أطفال وأسر يتضورون جوعا ولدينا القدرة مع المجتمع الدولي على مساعدتهم. نعلم أن الأونروا مركزية وأساسية في تقديم تلك المساعدات».

فنلندا

استأنفت تمويل الوكالة في الثاني والعشرين من مارس/آذار الماضي،

وأعلنت وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيله تافيو قرار بلادها، مع التأكيد على ضرورة «تحسين (الأونروا) لإدارة المخاطر لديها، مما يعني منع سوء السلوك وبدء مراقبته بشكل وثيق، يوفر ضمانات كافية لنا في هذه المرحلة».

اليابان

في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، قالت اليابان إنها سترفع تعليق تمويلها لوكالة الأونروا.

وتعد اليابان سادس أكبر جهة مانحة للأونروا، وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، التي التقت بمدير أونروا فيليب لازاريني في طوكيو في مارس/ آذار إن دور الوكالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة لا غنى عنه حتى وهي تعمل على تحسين الحكم وإدارة المخاطر.

النرويج

دعت أمس الثلاثاء 23 أبريل/ نيسان المانحين الدوليين إلى استئناف تمويل الأونروا، وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيده في بيان «أود الآن أن أدعو الدول التي ما زالت تجمد مساهماتها للأونروا إلى استئناف التمويل».

وأضاف:«أكدت النرويج على أنه من غير المقبول معاقبة منظمة بأكملها، تضم 30 ألف موظف، وجميع اللاجئين الفلسطينيين بسبب أفعال سيئة مزعومة لعدد صغير من موظفي المنظمة».

وواصلت النرويج وهي من كبار المانحين للأونروا تمويلها وحولت 275 مليون كرونة (26 مليون دولار) في فبراير/شباط الماضي، وهو ما يمثل حجم مساهمتها السنوية المعتادة دون توقف.

فرنسا

في مارس/ آذار الماضي، قالت إنها ستقدم أكثر من 30 مليون يورو (32.41 مليون دولار) للوكالة هذا العام لدعم عملياتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان للصحفيين: «سنقدم مساهماتنا مع ضمان استيفاء الأونروا الشروط اللازمة للقيام بمهامها بروح خالية من التحريض على الكراهية والعنف».

وجاء قرار فرنسا بعد شهرين من الانضمام إلى قافلة من أوقفوا التمويل، لكنها تراجعت لاحقا مع تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ألمانيا

قالت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك الأربعاء 24 أبريل/ نيسان إن الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.

وجاء في بيان الوزارتين «دعما لتلك الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريبا تعاونها مع الأونروا في غزة كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى».

وما زال عدد من الدول لم يحدد موقفه بشأن استئناف تمويل وكالة الأنروا، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وهولندا وإيطاليا وبريطانيا والنمسا وليتوانيا وسويسرا. لكن بعض هذه الدول أكدت أن نتائج التحقيقات حول عمل الوكالة الأممية قد تغير موقفها.

ومن المتوقع خلال الساعات والأيام المقبلة أن تصدر قرارات عن الدول التي مازالت متمسكة بوقف التمويل، خاصة مع قيام جهات دولية كالاتحاد الأوروبي بحث الممولين على استئناف تمويلهم.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة.

يأتي القرار بعد تحقيق قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، حول ما إذا كان بعض موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة متورطين في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وخلصت مراجعة لحياد وكالة الأونروا صدرت الإثنين إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاتها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، وهو ما قد يدفع دولا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل.

وعينت الأمم المتحدة، في فبراير/ شباط، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة حياد الوكالة والرد على مزاعم حدوث انتهاكات، بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي أونروا شاركوا في عملية طوفان الأقصى.

وجاء في المراجعة، أن الأونروا تستعرض قوائم موظفيها سنويا مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا.

وورد في المراجعة، أن إسرائيل لم تعبر عن مخاوفها لأونروا حيال قوائم موظفيها منذ 2011. ثم في مارس/ آذار 2024، «أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية بأن عددًا كبيرًا من موظفي أونروا أعضاء في منظمات إرهابية».

وجاء في المراجعة «لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك».

ــــــــــــــــــ

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، ما وصفه بـ«الادعاءات» حول وجود مجاعة في غزة التي مزقتها الحرب وذلك خلال لقائه بوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن «رئيس الوزراء رفض ادعاءات المنظمات الدولية بشأن المجاعة في غزة»، وذلك في الوقت الذي تحذر فيه وكالات الإغاثة والأمم المتحدة من أن قطاع غزة على شفا المجاعة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

تناقض نتنياهو

وتتعارض تصريحات نتنياهو مع ما صدر من بيانات وتصريحات خلال الأشهر الماضية حول المجاعة في غزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن نحو 34 طفلًا استشهدوا نتيجة المجاعة في أنحاء قطاع غزة.

ورصدت بعض المستشفيات وفاة أطفال بسبب سوء التغذية والجوع منذ الشهر الماضي، وحذرت من وفيات أخرى يمكن تفاديها إذا توفرت الإمدادات الطبية.

وقال مسؤول كبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة أمس الثلاثاء 16 أبريل/ نيسان إن المنظمة الدولية لا تزال تسعى جاهدة لمنع حدوث مجاعة في قطاع غزة، ولا تزال هناك صعوبات تواجه توصيل المساعدات داخل القطاع.

وأضاف آندريا دي دومينيكو رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن تسليم المساعدات داخل غزة يواجه تأخيرات كبيرة عند نقاط التفتيش، وخلال الأسبوع الماضي تم رفض 41% من الطلبات التي قدمتها الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات لشمال غزة.

وتابع «المشكلة لا تتعلق فقط بالطعام. المشكلة هي أن المجاعة أكثر تعقيدا بكثير… إنها أكبر بكثير من مجرد إدخال الدقيق».

وأردف قائلا «المياه والصرف الصحي والصحة أمور أساسية لدرء المجاعة».

كما أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في وقت سابق هذا الشهر، أن أكثر من 600 ألف طفل فلسطيني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يعانون من الجوع والخوف، ويواجهون خطر هجوم إسرائيلي.

وتحدث جيمس إلدر المتحدث باسم المنظمة، في مقطع مصور نشرته يونيسف عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن معاناة الأطفال الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في رفح تحت هجمات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن نزح 1.5 مليون شخص إليها، مشيرا إلى أنه تم الطلب من الفارين من الهجمات الإسرائيلية بأن يتوجهوا إلى رفح وأنهم سيكونون آمنين هناك، مؤكدا أنه رغم ذلك، تم تنفيذ هجمات وحشية ضدهم.

أزمة المساعدات

ولطالما اشتكت الأمم المتحدة من عقبات تحول دون إدخال المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة. لكن الغضب العالمي من الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة تصاعد بعدما أدت غارة جوية إسرائيلية في مطلع أبريل/ نيسان إلى مقتل موظفي إغاثة من منظمة ورلد سنترال كيتشن.

والأسبوع الماضي، قالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، للمشرعين الأميركيين، إن الناس في أجزاء من شمال غزة بدأوا يواجهون المجاعة.

وبحسب موقع أكسيوس، فإن باور هي أول مسؤول أميركي يقول علناً إن المجاعة قد بدأت في أجزاء من القطاع، الذي كان على وشك المجاعة لعدة أشهر بسبب انقطاع المساعدات الإنسانية جراء العدوان الإسرائيلي.

وجاء تقييم باور خلال حوار مع النائب خواكين كاسترو «ديمقراطي من تكساس» أثناء جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأربعاء الماضي.

وسأل كاسترو باور عن برقية أرسلتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مؤخرًا إلى مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ومكاتب وزارة الخارجية والمكاتب الدبلوماسية في الخارج. وحذرت البرقية من احتمال حدوث مجاعة في أجزاء من قطاع غزة وأن وتيرة الوفيات المرتبطة بالجوع «سوف تتسارع في الأسابيع المقبلة».

وقالت باور إن التحذير في تلك البرقية يستند إلى تقييم حديث صادر عن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي «IPC» المدعوم من الأمم المتحدة، والذي قال إن الناس في شمال غزة قد يبدأون في مواجهة المجاعة في وقت مبكر من شهر مارس/ آذارالماضي.

وأضافت: «هذا هو تقييمهم، ونحن نجد أن هذا التقييم يتمتع بالمصداقية».

المجاعة على الأبواب

والشهر الماضي، أعلن منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أن قوات الاحتلال استهدفت 31 مركزا لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال وينسلاند إن المجاعة في شمال غزة أصبحت على الأبواب، وهناك بالفعل وفيات جراء سوء وانعدام التغذية.

وأضاف المسؤول الأممي أن إسرائيل تتعنت في إيصال المساعدات إلى شمالي قطاع غزة.

وفي مارس/ آذار الماضي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المجاعة ترمي بثقلها على الفلسطينيين في قطاع غزة، كما توقع تقرير تدعمه الأمم المتحدة، تفشي المجاعة من الآن وحتى مايو/آيار المقبل في شمال قطاع غزة، حيث يستمر حصار 300 ألف شخص بسبب القتال.

وجاء في التقرير المستند إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى كارثيا من الجوع في جميع أنحاء قطاع غزة ارتفع إلى 1.1 مليون، بما يمثل حوالي نصف السكان.

وأضاف أن المجاعة متوقعة ووشيكة في محافظتي شمال غزة وغزة، ومن المتوقع أن تصبح واقعًا جليًّا خلال الفترة المشمولة بالتوقعات من منتصف مارس 2024 إلى مايو 2024.

وقال مسؤول المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش، في مارس/ آذار الماضي، إن هناك مناطق في غزة تعاني مجاعة بالفعل، ويمكن أن تمتد إلى القطاع بكامله.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد