ضوء أخضر أمريكي لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية
حذر تقرير فلسطيني، اليوم السبت، من تداعيات منح الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لحكومة الطوارئ الإسرائيلية من أجل ضم المستوطنات وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر تقرير صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، أن الإدارة الأمريكية ساعدت إسرائيل على ترسيخ نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) وسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ، مستغلة انشغال العالم بالحرب على وباء “فيروس كورونا” وفي خطوة متقدمة على طريق تنفيذ “صفقة القرن” التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوقه.
وأوضح تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير، أن ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي أن (قرار ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يعود في “نهاية المطاف” إلى إسرائيل) ، يعتبر بمثابة ضوء أخضر لحكومة نتنياهو – جانتس للمضي قدما في الترتيبات المتفق عليها بينهما بشأن البدء بفرض السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية فور انتهاء الطاقم الأمريكي – الإسرائيلي من رسم الخرائط، التي تتيح لحكومة إسرائيل المباشرة بتنفيذ صفقة القرن على الأرض من طرف واحد بإجراءات ضم لمناطق الاستيطان وسط انشغال العالم بالحرب على وباء فيروس كورونا.
الأول من تموز
وبين التقرير، أن حديث بومبيو يؤكد بأن تحديد الأول من يوليو/تموز القادم في اتفاق الشراكة لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بين حزب الليكود وبقايا حزب أزرق – أبيض كموعد لبدء ترتيبات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الاستيطان المستهدفة لم يكن ارتجالا بقدر ما هو تقدير متفق عليه في طاقم العمل الأمريكي – الإسرائيلي المكلف بإنجاز خرائط الضم قبل هذا التاريخ ليصبح ممكنا وضع الترتيبات العملية لخطوات أحادية من جانب إسرائيل بموافقة أمريكية.
ووصف التقرير الفلسطيني، أن هذا تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وتشريع لسياسة البلطجة وقوانين الغاب، التي أصبحت في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكونا رئيسيا من مكونات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
قرارات مدمرة
وحول ردود الفعل الدولية، أوضح تقرير منظمة التحرير، أن المنسق الأممي لعملية السلام نيكولاي ملادينوف ، حذر من أن أي ضم محتمل لأراضٍ فلسطينية إلى إسرائيل سيكون ضربة مدمرة لمبدأ حل الدولتين.
فيما أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل ، أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وأن موقف الاتحاد الأوروبي من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لم يتغير، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران ( 242 و338 ) .
وقد لاقى هذا الاتفاق بفرض ” السيادة الإسرائيليّة ” على مناطق في الضفّة الغربية، تنديدا أوروبيا وروسيا، بينما دافعت الولايات المتحدة الأمريكيّة عن القرار على لسان المندوبة الأمريكيّة الدائمة لدى الأمم المتحدة ، شيريت نورمان شاليت ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك ، فقالت شاليت إنه في ضوء الخطوات الأخيرة المتخذة لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، تعلم إسرائيل أن بإمكانها الاعتماد على دعم الولايات المتحدة الثابت لها ، فليس لإسرائيل صديق أفضل من الولايات المتحدة حسب زعمها .
وفي الوقت ذاته، أكدت غالبية أعضاء مجلس الأمن رفضهم لهذه المخططات أو الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب تسعى لتقويض حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وأعربت روسيا عن قلقها إزاء خطط التنفيذ الأحادي لما يسمى “صفقة القرن”، في ما أكد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وزير الشؤون الخارجية والتجارة سيمون كوفيني، خطورة أي خطوة من قبيل ضم الأراضي في الضفة الغربية، لأنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وأن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي بالقوة.
