اشتية: المحاكم الدولية طريقنا ضد قرار إسرائيل قرصنة أموال الفلسطينيين
واعتبر هذا الإجراء من الجانب الإسرائيلي وقبله اقتطاع 650 مليون شيكل بحجة أنه يصرف على أسر الشهداء والأسرى ما هو إلا قرصنة وسرقة للمقدرات الفلسطينية.
وأضاف “أن هذا الأمر يضعنا أمام قرار مصيري متعلق بنا جميعا علينا مواجهته”.
ورحب اشتية بالموقف الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الأرض الفلسطينية، وقال إن “موقف أوروبا طالما كان ثابتا ومنسجما مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، كما نرحب بمواقف الدول العربية والدول الصديقة”.
ودان القرار الإسرائيلي بمصادرة أراض تابعة للحرم الإبراهيمي في الخليل، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية في اعتداء صريح على ملكية المسلمين الخالصة للحرم الإبراهيمي والأوقاف المتعلقة به.
وحول آخر مستجدات كورونا في فلسطين، أعلن اشتية عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس في فلسطين منذ أمس.
وقال: “لقد أصبح العجز في الموازنة حوالي 1.4 مليار دولار بعد اعتبار أموال المانحين المتوقعة”.
وأوضح اشتية أن التقارير الدولية والمحلية وتقارير الحكومة جاءت متقاربة في تنبؤاتها حول حجم خسائر الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، والمقدرة بحوالي 20% حتى نهاية العام؛ أي حوالي 3.2 مليار دولار.
وأكد أن الحكومة سوف تصرف رواتب بناء على ما يتحقق من الإيرادات وبعض الاقتراض؛ للحفاظ على الوضع الصحي وحماية الفقراء والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى احتياجات الحفاظ على الوضع الأمني وحالة الطوارئ، يرافق ذلك تخفيف في المصاريف والنفقات قدر المستطاع.
وأعلن اشتية عم فتح السوق المالية يوم 3 مايو المقبل، كما ستعمل المصانع بوتيرة 50% من العمال.
وقال “إن ما تم جمعه في صندوق “وقفة عز” حتى الآن 13.6 مليون دولار، وهذا مبلغ بسيط”، بحسب اشتية.
وأعلن اشتية عن توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة جائحة كورونا.
وقال: “ستمنح هذه المشاريع قروضا ميسرة جدا من خلال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بإدارة سلطة النقد، حيث ستساهم سلطة النقد بمبلغ 210 ملايين دولار”.
ودعا رئيس الوزراء أرباب العمل للإيفاء بالتزاماتهم تجاه العمال لديهم عن الشهر المقبل معلنا تقديم مساعدة مالية إلى 35 ألف عامل متعطل عن العمل في الضفة وغزة.
وفيما يتعلق بالعمّال في إسرائيل قال “إننا ما زلنا بانتظار اجتماع مشترك مع الجانب الآخر لتنظيم دخول وخروج ومبيت هؤلاء العمال وإجراء الفحوصات اللازمة لهم”.
وقال: “سوف نوصي الرئيس أن يتم التبرع بيومي عمل من جميع الموظفين الرسميين والحكوميين، والسفراء وموظفي السفارات وكل فلسطيني يتلقى راتبا من جهة رسمية للفقراء والمحتاجين والعاطلين عن العمل”.
