مصر.. البرلمان يقر تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة
وافق مجلس النواب المصري اليوم، الإثنين، على تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة، عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع.
وتضمنت الرسوم التي زادت قيمتها: خدمات الشهر العقاري، وعمليات الشراء من الأسواق الحرة، والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام بالفنادق، والمحال السياحية.
واستحدثت الحكومة رسوماً جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع 5% من قيمتها، إلى جانب فرض رسوم بنسبة 2.5 % من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم على التبغ الخام والبنزين والسولار.
ومن ضمن الرسوم المستحدثة نسبة تصل إلى 10 % من قيمة عقود انتقالات الرياضيين، ورسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة.
ووافق مجلس النواب على فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا للتر المبيع و25 قرشا للتر السولار.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، أمام مجلس النواب إن الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين لن يترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن، وأن الزيادة ستتحملها هيئة المواد البترولية من خلال تسوية محاسبية ستتم بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول.
وكانت مصر قد خفّضت، في أبريل، أسعار البنزين 25 قرشا فقط لشتى فئات الأوكتان، مخالفة توقعات المحللين التي كانت لتخفيضات أكبر في ضوء انهيار أسعار النفط العالمية.
وتأتي زيادة الرسوم في ظل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، أو تقلصها جراء الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد بسبب توقف قطاع السياحة الحيوي للوظائف ولتدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.
وأوضحت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، أن الخطوة التي اتخذها البرلمان صحيحة وفي التوقيت المناسب لمحاولة علاج مشكلة عجز الموازنة وتعويض جزء من الموارد الضريبية المتوقع تراجعها في ظل تداعيات أزمة كورونا، مؤكدة أنه لن يكون لها تأثير كبير على التضخم.
