منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لكنه أجل التصويت على بعض الحقائب الوزارية، وذلك بعد شهور من الجمود السياسي في البلاد.
ووافق البرلمان على 15 وزيرا ورفض 5 أخرين في حين تم تأجيل التصويت على كل من وزيري الخارجية والنفط، وأشار الكاظمي خلال كلمته أمام البرلمان إلى العمل على تحضير إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة.
وبعد ساعات طويلة من المفاوضات بين الكتل السياسية لتقسيم وزارات حكومة الكاظمي، والتي وعد بأنها ستكون حكومة قوية تلبي تطلعات الشارع، صادق البرلمان على الحكومة.
وقال النائب في تيار الحكمة، حسن خلاطي، خلال مقابلة تلفزيونية مع مراسلنا، من بغداد، إن مجلس النواب العراقي سيكون داعم لهذه الحكومة بعد أن منحها الثقة، ويمارس الدور الرقابي، مؤكدا أنها ستكون “حكومة خدمة” تلبي مطالب كافة العراقيين.
وتعارض حكومة الكاظمي حتى الآن تحالفات دولة القانون والوطنية والذين لم يشاركوا في التصويت على منح الثقة.
وتظاهر العراقيون لعدة أشهر سقط خلالها المئات من القتلى والجرحى لإيصال صوتهم للطبقة السياسية الحاكمة.
وقال مراسل الغد من بغداد، إن هناك دعم عربي ودولي لحكومة الكاظمي، بالإضافة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هنأ الكاظمي خلال اتصال هاتفي، وطالبه باستكمال مشاورات الحكومة.
وأضاف مراسلنا، أن الحكومة ستباشر عملها، ولا يمكن لأي معارضة تؤثر على شرعيتها، موضحا أن وزير الصناعة أكد ان العراق سيكون من الدول المصنعة.
وصوت مجلس النواب العراقي بالموافقة على كل من الدكتور علي عبد الامير علاوي وزيرا للمالية ، الفريق عثمان ، وزيرا للداخلية ، جمعه عناد وزيرا للدفاع ،السيد حسن محمد عباس وزيرا للصحة ، نازلين محمد وزيرا الاسكان والإعمار ، د.خالد نجم بتال وزيرا للتخطيط ، نبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم.
ووافق البرلمان العراقي على ماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء، ناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل ، منهل عزيز، وزيرا للصناعة ، عدنان درجال مهدي علي وزيرا للشباب ، الدكتور علي عبد الامير علاوي وزيرا للمالية ، اركان شهاب وزيرا للاتصالات، مهدي رشيد مهدي جاسم وزيراً للموارد المائية،علي حميد مخلف وزيراً للتربية.
