ماذا بعد استخفاف نتنياهو بالموقف الدولي الرافض للاستيطان والضم؟
بعد ثلاثة انتخابات غير حاسمة، وأكثر من عام من جمود سياسي هو الأطول في إسرائيل، حكومة نتنياهو-جانتس الأضخم منذ العام ثمانية وأربعين التي شكلت قبل يومين، أكدت أنها ستعمل على ضم مستوطنات الضفة الغربية، وهو إجراء سيقرب السلام ولن يبعده، بحسب ما قاله بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.
إلا أن مختصين ومحللين فلسطينيين، والجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية أكدوا في أحاديث لموقع قناة “الغد”، أن كل ما يصدر عن نتنياهو من تصريحات هو تلاعب بالكلمات وتضليل علني للمجتمع الدولي، من قبل نتنياهو، خاصة أن نتنياهو استخف برد الفعل الدولية الواضحة والمعلنة وخاصة من الاتحاد الأوروبي، برفض ضم أي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
العقوبات ضد إسرائيل
وتعقيبا على ذلك قال أشرف العجرمي الخبير في الشؤون الإسرائيلية: “الولايات المتحدة عمليا أعطت الضوء الأخضر للضم وتتعامل مع ذلك بأنه قرار إسرائيلي، والاتحاد الأوروبي رغم أن موقفه العام يعارض الضم، إلا أنه من الصعب أن نرى موقفا أوروبيا يفرض عقوبات على إسرائيل، لأن هناك دولا أوروبية تؤيد إسرائيل وترفض استخدام سلاح العقوبات ضد إسرائيل.
وأضاف العجرمي، لذلك الموقف الأوروبي سيبقى موقفا معنويا وليس موقفا ضاغطا، ربما بعض الدول تذهب بشكل منفرد لموقف أكثر حدة ضد إسرائيل، ولكن الاتحاد الأوروبي لا يمكن التعويل عليه في ممارسة ضغط على إسرائيل، لذلك يجب ألا ننتظر لتقوم إسرائيل بالضم، فهو مجرد وقت لتنفيذ ذلك بعد الاتفاق مع الإدارة الأمريكية، وعملية الضم عمليا بدأت من خلال تشكيل هذه الحكومة، لذلك علينا مواجهة الضم وليس ما يحدث، وهذا يتطلب خطة فلسطينية و عربية، وكذلك موقف دولي واسع.
إجراءات حاسمة
من جهته، قال جهاد حرب الكاتب و المحلل السياسي، “إن حكومة نتنياهو-جانتس، أعلنت بكل وضوح بأنها حكومة ضم واستيطان، وهي تستمر في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني واستمرارها للإحتلال و الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وخرقها للقانون وقرارات الشرعية الدولية.
ولفت حرب، أن هذه الحكومة هي حكومة يمين وليس وسط ، تتبنى ما يتعلق بمسألة الضم، و ربما تتأخر قليلا في عملية الضم وليس بشكل سريع، و لكن من ناحية الجوهر هي حكومة لضم أراضي فلسطينية محتلة منذ عام 67، لذلك في حال إعلان إسرائيل عن الضم يجب أن يكون هناك خطوات عملية من قبل السلطة الفلسطينية.
وأضح حرب، بأنه جيب أن تكون هناك حلول، لأن الظروف الحالية الفلسطينية، ستدفع القيادة الفلسطينية إلى اتخاد إجراءات حاسمة، لأن إسرائيل تغلق أي أفق سياسي وخيار حل الدولتين، والظروف مهيأة لعملية انفجار والأيام القادمة ستحدد شكل وطبيعة ذلك، والقيادة الفلسطينية في الأغلب ستتحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل.
تنفيذ مخطط الضم
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قال الليلة الماضية، “إن القيادة الفلسطينية والعالم الآن أمام لحظة حقيقة في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، وأن تشريع الضم في الكنيست الإسرائيلي لا يعطي أي شرعية له”.
وحذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إسرائيل من الإقدام على تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إليها بصورة أحادية الجانب، وقال بوريل في بيان، الليلة الماضية، إن “حل الدولتين مع كون القدس العاصمة لهما هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة”، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك.
وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن مخطط الضم يشمل 30% من مساحة الضفة الغربية، ويشمل ذلك المستوطنات وغور الأردن.
