وزير إسرائيلي: تنفيذ مشروع ضم الضفة وغور الأردن قد يتأجل
قال وزير التعليم العالي وموارد المياه الإسرائيلي، زئيف إلكين، إن موعد فرض “سيادة” إسرائيل على مناطق في الضفة الغربية قد يتأجل.
وأضاف الوزير الإسرائيلي في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن “الأول من تموز/يوليو هو التاريخ الأول لفرض السيادة وهذا قد يتأجل لبضعة أيام أو أسابيع.
واعتبر قياديون في حزب “كاحول لافان”، الذي يرأسه وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، أن ليس لديهم قدرة لمنع تنفيذ مخطط ضم مناطق تبلغ مساحتها 30% من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، في حال قرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تنفيذ ذلك، فيما أفاد تقرير بأن معظم المناطق التي هجّر الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين منها، خلال السنوات الماضية، كانت في غور الأردن، الذي يشمله مخطط الضم.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، اليوم، عن قياديين في “كاحول لافان” قولهم خلال محادثات في الكنيست، إنه “ليس لدينا القدرة لوقف أو منع فرض السيادة. وإذا قرر نتنياهو تنفيذ ذلك بشكل كامل، فإن هذا الأمر بيده”.
وأضافت الإذاعة أن هذه الأقوال جاءت على خلفية تزايد تصريحات أعضاء في معسكر “كاحول لافان” – بينهم وزير الرفاه الاجتماعي، إيتسيك شمولي، من حزب العمل، والوزير ميخائيل بيطون، من “كاحول لافان” وغيرهما – والتي تم التعبير من خلالها عن معارضة مخطط الضم.
وتابع القياديون في “كاحول لافان” أنهم يأملون بأن يكون بالإمكان التوصل إلى “خطوة متفق عليها وتنفذ بتأييد واسع”، لكنهم اعتبروا في الوقت نفسه أن “كل شيء متعلق بنتنياهو، وليس بمقدورنا وقف فرض السيادة”.
وكان الوزير أساف زامير، من “كاحول لافان”، قد قال الأسبوع الماضي إنه “ضد فرض السيادة لأنها خطوة أحادية الجانب وتمس بمصلحة دولة إسرائيل بأن تستمر في الوجود كدولة يهودية وديمقراطية. وسنكافح ضد أي قرار نعتقد أنه يشكل خطرا على الدولة”، وادعى أن “وضعنا اليوم مقابل الضم أفضل مما لو كنا في المعارضة وخلال انتخابات”.
وأصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل، يوم الخميس الماضي، تحذيرا للمواطنين الأميركيين، الذين يعتزمون زيارة المستوطنات في الضفة الغربية، من احتجاجات يتوقع أن يبادر الفلسطينيون إليها على خلفية مخطط الضم ووقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.
