مصر.. الحكومة تستهدف إتاحة 30 مليون كمامة شهريا لتلبية احتياجات السوق
أكدت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، نيفين جامع، التزام قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بتلبية احتياجات السوق المحلي من الكمامات المصنوعة من القماش وفقاً لمعايير واشتراطات الجودة التي اعتمدتها الوزارة ووزارة الصحة، وبأسعار في متناول المواطن البسيط خاصةً في ظل قرار الحكومة ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.
وبحثت وزيرة الصناعة، خلال اجتماع مع ممثلي قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، تدبير احتياجات الدولة من الكمامات المصنوعة من القماش وإمكانيات الاستفادة من الطاقات الحالية للمصانع وتشغيل الطاقات المتوقفة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، للتوسع في إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصةً في ظل قرار الحكومة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في كافة المؤسسات والمنشآت ووسائل النقل والمواصلات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تستهدف إتاحة حوالي 30 مليون كمامة شهرياً لتلبية احتياجات السوق المحلي، مضيفة أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة البدء في عملية الإنتاج، حيث سيتم تصنيع 8 ملايين كمامة من القماش كمرحلة أولى وتوريدها للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي بهدف توفيرها لكافة جهات الدولة.
وذكرت أن الصناعة المصرية تمتلك فرصة كبيرة لتكون مركزاً رئيسياً لتصنيع الكمامات القماش، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذه النوعية من الكمامات، حيث تتوافر في مصر كافة عناصر الإنتاج وهو ما يتيح زيادة معدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي أولاً وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية.
وأشارت إلى أن الكمامات الموجهة للسوق المحلي سيتم إنتاجها بنفس مواصفات المنتجات المخصصة للتصدير، متابعة أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أعد حصرا لمصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الصغيرة التي حصلت على تمويل من الجهاز منذ عام 2015 والتي بلغ عددها 12 ألف و700 مصنع صغير وذلك بهدف ربط هذه المصانع بالمصانع الكبيرة باعتبارهم جزء من سلاسل القيمة بهذه الصناعة.
وقالت إن هذا الربط سيسهم في تعظيم الاستفادة من هذه الطاقات الإنتاجية ومن ثم الحفاظ على العمالة المتواجدة بهذه المصانع، مؤكدةً أن الجهاز على أتم استعداد لتوفير التمويل اللازم لهذه المصانع الصغيرة لبدء عملية الإنتاج.
