إسرائيل تجمد قراراً ضد البنوك الفلسطينية لمدة 45 يوماً
جمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الخميس، الأمر العسكري الذي صدر في أبريل/نيسان الماضي والقاضي بـ”ملاحقة ومعاقبة” كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك الفلسطينية التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
وقالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية “كان”، إن ما يسمى وزارة الأمن الإسرائيلية، أوقفت لمدة 45 يوما الأمر العسكري لقائد منطقة المركز اللواء “نداف فادان”، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر ضد البنوك الفلسطينية التي يتم من خلالها تحويل المخصصات والرواتب إلى عائلات الأسرى والشهداء.
وأوضحت، أنه تم إرسال إشعار بتعليق الأمر لمدة 45 يوما إلى السلطة الفلسطينية الليلة الماضية، وتم ذلك وفقا لقرار وزير الأمن، بيني جانتس، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
ودفع الأمر العسكري للاحتلال البنوك العاملة في السلطة الفلسطينية إلى تجميد وإغلاق الحسابات المصرفية التي تستخدمها عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بعد تعريضها للمطالبات والدعوات القضائية.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، قال الثلاثاء الماضي إن حكومته ستعمل على إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لإدارة الأموال العامة، مؤكدا مواصلة الحكومة استكمال الخطط بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي.
وأكد أن الحكومة تعمل على تجنيب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مواجهة أي عقوبات مالية، بعد صدور قرار إسرائيلي يتعلق بتعاملها ماليا مع معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علما أنه ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي والنصف الآخر من الأردن ومصر.
