قال رئيس تحرير مجلة شئون تركية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور محمد عبد القادر، إن إقرار البرلمان التركي لقانون حراس الأحياء الذي يمنحهم صلاحيات الشرطة، هي خطوة تأتي في إطار صراعات، ويُعد وزير الداخلية، سليمان صويلو، طرفاً رئيسياً بها، في ظل وجود تيار داخل حزب “العدالة والتنمية” يسعى لإبعاده، خاصة أنه يُمثل التيار القومي داخل الحزب.
وأضاف عبد القادر، خلال لقاء لفضائية “الغد” أن صهر الرئيس التركي ووزير الخزانة، بيرات البيرق، يلعب أدوار رئيسية لوراثة الرئيس داخل حزب العدالة والتنمية، لذا فإن هذا القانون الجديد يأتي في إطار تصفية الحسابات بين كوادر الحزب.
ولفت إلى أن “العدالة والتنمية” سبق وأن قام بحل تلك الميليشيات في عام 2008 عندما كانت الدولة علمانية ومؤسساتية، والآن يعيد الحزب يعيد تشكيل هذه الميليشيات بعد محاولة الإنقلاب، لأنها لعبت دوراً في إجهاض الإنقلاب، وهي ميلشيات غير رسمية وأضفى “العدالة والتنمية” عليها طابع رسمي بعد عام 2018، ويحاول الحزب الآن إعادة هيكلتها لتعلب أدواراً مؤسسية، وسيصبح لديها السلطات التي لدى جهاز الشرطة، مؤكداً أن الأمر يدور في إطار إنشاء جهاز شرطة موازٍ.
وأوضح أن إصدار مثل تلك القرارات جاء بفعل ضعف “العدالة والتنمية” وامتعاض الرأي العام ومعارضة أحزاب المعارضة للكثير من انتهاجات الحزب الحاكم، مشيراً إلى أن أحزاب المعارضة ترفض هذا القانون الذي يننشئ شرطة موازية، مثلما تم إنشاء قوات أمن موازية من خلال شركات أمنية أو من خلال الاعتماد على المرتزقة في السياسة الخارجية، كالميلشيات في ليبيا، وهو ما يظهر محاولة للاعتماد على الميلشيات المسلحة في إطار السياسة التركية التي تحاول تهميش الدولة.
وأشار عبد القادر إلى أن المعارضة أن “العدالة والتنمية” يستشعر الضعف وقد يلجأ إلى أساليب غير مشروعة لاستمرار حكمه في حالة إجراء انتخابات مبكرة وأفضت إلى نتائج ليست في صالح الحزب.
