يمينيون متطرفون يشتبكون مع الشرطة في وسط لندن

تلقت معركة الأمير هاري من أجل نيل حماية الشرطة في المملكة المتحدة انتكاسة أخرى، اليوم الإثنين، عندما رفض قاض طلبه للاستئناف على حكم سابق يؤيد قرار لجنة حكومية بالحد من توفير حراسة أمية يمولها القطاع العام بعد تخليه عن وضعه كعضو عامل في الأسرة الملكية.

بدأت المعركة القانونية طويلة الأمد قبل أكثر من أربع سنوات عندما طعن هاري على قرار اللجنة، بزعم أنه وأسرته ما زالوا بحاجة إلى قوة أمنية مسلحة بسبب العداء الذي يواجهه هو وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، على وسائل التواصل الاجتماعي، والمطاردات التي لا تنتهي من قبل وسائل الإعلام.

لكن بيتر لين قاضي المحكمة العليا خلص في فبراير/ شباط الماضي إلى أن قرار اللجنة، الذي ينص على توفير الأمن «حسب الطلب» على أساس الحاجة، لم يكن غير قانوني أو غير عقلاني أو غير مبرر.

كتب لين في حكمه الصادر في إحدى وخمسين صفحة: «بقدر ما قد يتسبب النهج المتبع في كل حالة على حدة في حدوث صعوبات، لم يثبت أنها تستحق تجاوز العقبة الكبيرة بحيث تصم عملية صنع القرار بغير العقلانية».

في معظم القضايا، لا يتمتع المدعون في المملكة المتحدة بحق تلقائي في الاستئناف ويجب عليهم الحصول على إذن من المحكمة الأصلية قبل القيام بذلك.

وقالت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، إنها رفضت طلب هاري الأولي للحصول على إذن بالاستئناف.

غير أنه يستطيع الآن طلب التصريح مباشرة من محكمة الاستئناف.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ضباطا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق في جرائم حرب في النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين.

وقالت شرطة لندن إن فريقها الصغير المعني بجرائم الحرب، ومقره في قيادة مكافحة الإرهاب، سيحدد ما إذا سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات أو بدء تحقيق رسمي.

وأكدت شرطة لندن أنها تلقت شكوى يوم الجمعة الماضي «تتعلق بمزاعم مرتبطة بالنزاع الدائر بين إسرائيل وحماس».

وقال متحدث باسم الشرطة إنه «سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الشكوى من جانب ضباط متخصصين في إطار عملية واسعة لتحديد ما إذا سيتم اتخاذ أي إجراء آخر أو القيام بتحقيق رسمي».

وأضاف: «في الوقت الحالي ليس هناك تحقيق يجرى في بريطانيا في هذه المسألة أو أي مسائل أخرى متعلقة بهذا النزاع تحديدا».

وأشار إلى أن التقييم سيستند إلى المبادئ التوجيهية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي أعدتها هيئة الإدعاء الملكية البريطانية والتي يعود لها القرار النهائي بشأن النظر في القضايا في إنجلترا وويلز.

ومع ذلك، يتعين على هيئة الادعاء أن تحصل على إذن من المدعي العام وهو أحد كبار وزراء الحكومة والمستشار القانوني الرئيسي للدولة، بشأن المحاكمات المتعلقة بجرائم حرب.

وقال مركز العدالة الدولي للفلسطينيين ومقره المملكة المتحدة، وهو منظمة مستقلة تضم محامين وأكاديميين وسياسيين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية، إنه قدم «شكوى بشأن جرائم حرب» إلى شرطة العاصمة.

وأكدت المجموعة أن محققيها سلموا شرطة العاصمة «ملف أدلة» من 70 صفحة يتضمن تفاصيل عدد من الجرائم التي تُتهم إسرائيل بارتكابها في الأشهر الأخيرة.

وقال مدير المركز طيب علي في إعلانه عن الخطوة إن الملف يتضمن هجمات على ممتلكات ونصب ومستشفيات ومنع وصول مساعدات إنسانية واحتياجات أساسية «من أجل التسبب عمدا بمعاناة كبيرة أو إلحاق أذى جسدي كبير أو بالصحة».

ويتهم الملف إسرائيل «بتعمد استخدام تجويع المدنيين وحرمانهم من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة كوسيلة من وسائل الحرب».

وتأتي التطورات في وقت لا تزال المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي تحقق في جرائم خطرة مثل الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، تواصل تحقيقا في النزاع الطويل الأمد.

وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقا يطال إسرائيل وحماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

في الأثناء اتهمت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت الشرطة البريطانية اليوم الأحد إنها وجهت اتهامات لسبعة أشخاص بعد مسيرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين واحتجاج لليمين المتطرف معارض لها أمس اعتُقل خلالهما أكثر من 140 شخصا.

واندلعت مناوشات بين الشرطة والجماعات اليمينية المتطرفة التي تجمعت للاحتجاج على تنظيم المسيرة في يوم الهدنة الذي وافق نهاية الحرب العالمية الأولى وأحيت فيه بريطانيا ذكرى قتلى الحرب.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن التحقيقات مستمرة في «عدد من الوقائع الأخرى» وإن المحتجزين السبعة متهمون بجرائم مختلفة، مثل التسبب في ضرر جنائي ومقاومة الاعتقال وحيازة سلاح هجومي ومخدرات والإخلال بالنظام والاعتداء.

وقال نائب مساعد مفوض الشرطة، لورانس تايلور، الذي قاد عمليات الشرطة أمس السبت «لدينا فرق من رجال الأمن الذين يواصلون رفع قضايا على المحتجزين ويفتحون تحقيقات مع الذين يلفتون انتباهنا عند مشاركة الصور والمقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي».

غزة تواجه الإبادة

ولليوم الـ37 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى أكثر من 11180 شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد