أكد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، في مؤتمر بروكسيل الرابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، أن حكومته تتبنى خطة إصلاحية للتغلب على المشكلات الاقتصادية.
وأضاف أن لبنان يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين، وفاقت كلفة اللجوء 20 مليار دولار في 2015، وتقدر الكلفة حاليا بأكثر من 40 مليار دولار، مؤكدا عزم لبنان على مواصلة التعاون مع كافة الأطراف المعنية في سبيل التخفيف من معاناة النازحين واللاجئين السوريين وعلى تعزيز قدرات البلدان المضيفة.
وقال دياب:” ينعقد مؤتمر بروكسل في ظل اضطرابات وتوترات في العلاقات الدولية، ليس أقلها غياب حل سياسي للأزمة السورية وانتشار جائحة كورونا التي تشكلعدوا مشتركا يفتك بشعوب العالم بلا هوادة، ومن ضحاياه الفئات الأكثر ضعفا والنازحين، حسبما جاء في نداء الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار شامل”.
وتابع:”لم يسلم لبنان من تداعيات جائحة كورونا، وإنما تمكنت حكومتنا، من خلال التدابير الفعالة المتخدة في الوقت المناسب، من إدراج لبنان، في بداية الجائحة، على قائمة الدول الخمس عشرة الأولى التي انتصرت على الفيروس”.
واكد دياب، في كلمته، أن الحكومة اللبنانية آلت على نفسها، منذ البداية، العمل الدؤوب لاستعادة الاقتصاد اللبناني عافيته ومعالجة المشاكل التي طال أمدها عبر ورشة إصلاحات تقوم على تطبيق حكم القانون وقواعد الحوكمة الصحيحة والشفافية والمحاسبة.
وأشار إلي أن نهج الحكومة يتجلي في قرارين أساسيين، وهما: إقرار لبنان خطة للتعافي بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2020 والتي ترمي إلى معالجة المشاكل ذات الصلة بالاقتصاد الكلي والمشاكل المالية والمؤسسية المتجذرة واستعادة الثقة وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز النظام المالي السليم؛ وتحقيق القدرة على تحمل عبء الدين والاستدامة المالية.
هذا فضلا عن إطلاق المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي بتاريخ 13 أيار/مايو 2020 لبلورة برنامج شامل لمساعدة لبنان.
واختتم دياب كلمته بالقول:” إذ تؤكد حكومة لبنان من جديد حرصها على وتضامنها مع النازحين بفعل الحرب في سوريا، تشدد في الوقت نفسه على أن الحل المستدام للنازحين السوريين يكمن في عودتهم الآمنة والكريمة وغير القسرية إلى سوريا استنادا إلى القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية. كما ينبغي عدم الربط بين مسألة الحل السياسي للأزمة السورية وعودة النازحين إلى ديارهم”.
