محامون أتراك يحتجون على خطة «أردوغان» لإصلاح النقابات
احتج آلاف المحامين الأتراك، الثلاثاء، أمام المحكمة الرئيسية في إسطنبول، على خطة الحكومة لإصلاح نقابات المحامين، مشددين على أنها تهدف لإسكات المعارضة وستؤدي إلى تسييس مهنتهم.
وقدم حزب الحاكم في تركيا “العدالة والتنمية”، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، مسودة قانون إلى البرلمان تسمح بتكوين نقابات متعددة للمحامين في كل إقليم من أقاليم البلاد، ولا يُسمح حاليا سوى بتشكيل نقابة واحدة في كل إقليم، وأكد المحامون أن الإجراء سيمهد الطريق لتشكيل نقابات مقربة من الحكومة.
ويسمح مشروع القانون الجديد للمحامين الجدد بالتسجيل في أي نقابة في الإقليم، ويؤكد المحتجون أن هذه محاولة لإضعاف النقابات الحالية، التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل حكومة أردوغان بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتقول النقابات إن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون وتم إسكات محامي الدفاع ودمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام.
ويرى العديد أن تسجيل المحامين في نقابات مختلفة سيؤدي إلى حدوث انقسام، وسيتم تصنيف المحامين وفق نقاباتهم، وهو ما سيشكل أخطارا شديدة.
وفي مدينة أضنة بجنوب البلاد، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق مئات المحامين المحتجين، الذين رددوا هتافات من بينها “لا لفرض الصمت على الدفاع” أمام المحاكم.
وأكد رئيس نقابة محامي إسطنبول، محمد دوراك أوغلو، أن النقابة ستواصل المعركة ضد مشروع القانون، رغم أن البرلمان سيقره على الأرجح نظراً للأغلبية التي يتمتع بها حزب “العدالة والتنمية” وحلفاؤه من حزب الحركة القومية.
