يتردد داخل الدوائر السياسية في بيروت «أن ما تبقى من صورة عاجزة للسلطة.. تحاصره لقمة العيش»، وأصبحت التساؤلات الحائرة تقول، بحسب تقرير صحيفة اللواء اللبنانية، ماذا يحدث على مستوى «سلطة العجز الوطني»؟ هل جاءت «حكومة التكنوقراط» للإشراف على انهيار البلد، وإفلاسه؟ ماذا عن الكهرباء، والخبز، والدولار، وجنون الأسعار، واختفاء السلع الغذائية والأدوية؟! وكل شيء يتعثر.. استقالات موظفين ومستشارين في الفريق المفاوض مع صندوق النقد الدولي تكشف المستور.
هل يمكن تكرار مجاعة 1915- 1918
الصورة الدرامية «السوداء» للتداعيات الدراماتيكية، في لبنان، رسمتها صحيفة «التلغراف» البريطانية، في مقال بالغ التشاؤم، بأن «الناس يموتون في غضون أشهر».. ويتساءل كاتب المقال، مارتن كولرتس ـ الأستاذ المساعد في برنامج الأمن الغذائي في الجامعة الأميركية في بيروت ـ هل يمكن للبنان أن يتجه إلى تكرار مجاعة 1915- 1918 التي خسر فيها البلد نصف السكان؟
ويقول «مارتن كولرتس» محذرا : بحلول نهاية العام، سنشهد 75 في المئة من السكان يحصلون على معونات غذائية، ولكن السؤال هو ما إذا كان سيكون هناك طعام يتم توزيعه..من المؤكد أننا سنشهد في الأشهر القليلة القادمة سيناريو خطيرًا للغاية يتضور فيه الناس جوعًا ويموتون من الجوع وآثار الجوع.
وربط الأستاذ المساعد في برنامج الأمن الغذائي في الجامعة الأميركية في بيروت، بين مخاوف انتشار الجوع على نطاق واسع في لبنان، وبين مخاوف متزايدة بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث من المرجح أن يموت الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة !
«وقائع الجوع» مع ارتفاع الأسعار
وتشير تقارير وسائل الإعلام اللبنانية، إلى ما وصفته بـ «وقائع الجوع»، حيث قررت قيادة الجيش اللبناني التوقف عن استخدام اللحوم في وجبات الطعام التي تقدّم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة، جراء ارتفاع غير مسبوق في ثمنها، بحسب صحيفة اللواء، وقد شهدت أسعار السلع والمواد الغذائية عموماً، واللحوم خصوصاً ارتفاعاً غير مسبوق جعل شريحة واسعة من اللبنانيين غير قادرة على استخدامه في وجباتها اليومية.
يذكر أن سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه الجنوني في السوق السوداء وقد لامس الـ9000 ليرة لبنانية، في حين نقل عن وزير الاقتصاد قوله من قصر بعبدا الرئاسي: «ما حدا بيعرف قدي رح يوصل الدولار».
مطالب تنحي السلطة وإفساح المجال لسلطة جديدة
وفي هذه الأجواء ، يواصل اللبنانيون احتجاجاتهم على انهيار عملتهم الوطنية والارتفاع الخطير لأسعار المواد الغذائية وخساراتهم وظائفهم وأشغالهم وانقطاع التيار الكهربائي لعلّ الموجودين في السلطة يصغون إلى وجع الناس ويجدون الحلول بدلا من الاكتفاء بالمواعظ، وقام عدد من الشبان الغاضبين بقطع الطرق بالاطارات المشتعلة.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، صلاح سلام، رئيس تحرير صحيفة اللواء، أنه في مثل هذه الأزمات الخانقة، تعمد السلطة العاجزة إلى التنحي، وإفساح المجال لسلطة جديدة تُعيد هيكلة الإنفاق العام، توقف الهدر، تكافح مواطن الفساد، تستعيد الأموال المنهوبـة، وتنشط في استعادة الثقة الداخلية والخارجية، وتكون قادرة على استقطاب المساعدات الفورية، وعلى جذب الاستثمارات الضرورية لإعادة الحياة إلى الدورة الاقتصادية في البلاد.
المواطن منحاز إلى «لقمة عيشه»
ما يحدث في لبنان على هامش «أزمة الجوع والدولار»، لايهم المواطن اللبناني، يبقى المواطن اللبناني، بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني أندريه قصاص،، منحازًا إلى لقمة عيشه، التي لا يساوم عليها، وهي بالنسبة إليه تشكّل أولوية في سلم الأولويات، إذ لا همّ لديه هذه الأيام سوى الحصول على رغيفه اليومي، بعد التلويح بوصول ربطة الخبز إلى سعر 2000 ليرة، والأ يبقى عرضة للمساومات وأنصاف الحلول. الهمّ الأساسي لدى اللبنانيين اليوم الا يموتوا جوعًا.
ويبقى السؤال اليومي الذي يحيّره ويقلقه: كم أصبح سعر الدولار، وكم بلغت الليرة اللبنانية من مستويات تراجعية، في ضوء المضاربات غير المشروعة في السوق السوداء، التي لا تزال متحكّمة بالمصائر.
تركيا تتربص وتتحفز للتدخل والتمدد !!
من جهة اخرى كشف السياسي محمد شقير، عن تداول مسؤولين لبنانيين بعيداً عن الأضواء أخبار دخول تركيا على خط الأزمة اللبنانية من باب تقديم المساعدات الغذائية والطبية والعينية إلى العائلات الأكثر عوزاً، وهذا ما يدعو – بحسب ما قالت مصادر وزارية لـصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، للوقوف أمام خلفية التحرك التركي للتأكد من أن طابعه اجتماعي أو أنه يأتي في سياق التمدد سياسياً باتجاه لبنان.
وكان موضوع التدخلات الخارجية أُثير في أكثر من اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون من دون الدخول في التفاصيل التي بقيت بعيداً عن التداول الإعلامي باستثناء مبادرة وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي التي أشار إليها في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي، ما دفع البعض إلى التعامل معها على أن تركيا هي الدولة المقصودة بهذه التدخلات، وذلك استناداً إلى تقارير أمنية رفعها عدد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى أركان الدولة والمسؤولين الأمنيين.
وتراقب الأجهزة الأمنية في لبنان، هذا التدخل للتأكد من أنه لا يتقاطع أمنياً وسياسياً مع التدخل التركي في سوريا والعراق وليبيا وبلدان أخرى في القارة الأفريقية، ومع مخاوف جهات لبنانية رسمية من أن أنقرة تستفيد من حالة الفراغ وتحاول أن تُثبت حضورها على أمل أن تتمدد سياسياً في المدى المتوسط أو البعيد، لتحويل لبنان إلى ساحة تدفع باتجاه تمدد النفوذ التركي إلى الساحة اللبنانية التي تغرق في مسلسل من الاشتباكات السياسية من جهة، وتتموضع في قعر الانهيار الاقتصادي والمالي من جهة أخرى.
