نقابة الصحفيين الفلسطينيين ترفض شروطا أوروبية للتمويل
رفضت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استمرار فرض الممولين من الاتحاد الأوروبي لشروطهم على منظمات المجتمع المدني.
وقالت نقابة الصحفيين في تصريح صحفي إنها “تتابع بقلقٍ شديد استمرار فرض الممولين من الإتحاد الأوروبي لشروطهم المستجيبة لشروط الاحتلال والشروط الأمريكية للتمويل على منظمات المجتمع المدني”.
واعتبرت نقابة الصحفيين أنّ هذه الشروط تسيء لنضال الشعب الفلسطيني وقواه السياسية وشهدائه وجرحاه، مؤكدة على موقفها وقرارها التاريخي الرافض لهذه الشروط أو أي شروط كانت صغيرة أو كبيرة بأي شكلٍ يهدف للنيل من النضال الفلسطيني.
وحذرت النقابة من خطورة الاستجابة لهذه الشروط لما تمثله من تجاوز واضح لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية والمواقف الوطنية الملتزمة التي تُجمع على رفض هذا التوجه، خاصة في ظل التمادي “الإسرائيلي الأمريكي” في فرض شروطٍ إضافية على القيادة والشعب الفلسطيني وخاصة في ملف أسر الشهداء والجرحى والأسرى من ضحايا الاحتلال وجرائمه.
كما اعتبرت نقابة الصحفيين “أي توقيع أو قبول بهذه الشروط وخاصة في الوقت الراهن هو بمثابة طعنة في ظهر نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه الطويل في معركة التحرُّر من نير الاحتلال”.
وطالبت نقابة الصحفيين كافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إلى عدم التوقيع على هذه الشروط ورفضها، في حين تقدّر النقابة عاليًا الموقف المعلن لكثير من المؤسسات التي رفضت التعاطي مع الشروط، وتشيد بدور المنظمات الأهلية التي عملت من أجل شعبنا منذ عقود والتخفيف من معاناته وترسيخ الحريات العامة.
وأكدت رفضها القاطع لتجميل هذه الشروط تحت لافتة تسجيل الاعتراض عليها، مطالبة بموقفٍ حاسم لا يقبل التفسير تجاه هذه القضية.
وقالت النقابة إنها تابعت خلال الفترة الماضية الهجمة التي شنّها البعض على الصحفيين ووسائل الإعلام الوطنية التي تناولت قضية التمويل المشروط بالكتابة والتحليل والتحذير.
وأدانت النقابة كل هذه الهجمة، محذرة هؤلاء من التعرّض للإعلام والإعلاميين الفلسطينيين عبر التحريض عليهم ووصفهم بالصحافة الصفراء والسعي وراء الإثارة، مطالبة النقابة مرجعياتهم بمحاسبتهم مع العلم أن النقابة تمتلك الكثير من الأدوات القانونية والمهنية للدفاع عن أعضائها ولن تقبل بأي شكلٍ الإساءة لعملهم، داعية إياهم إلى الاستمرار في الكشف عن كل الأسماء والمؤسسات التي قد تتعاطى مع هذه الشروط المهينة.
وجددت النقابة ثقتها بالصحفيين، ومشددة على “حقهم في تناول أي قضية ضمن عملهم بالاستناد لحرية الرأي والتعبير باعتبار النقابة حارسة للحريات في فلسطين، ووسائل الإعلام وكافة الصحفيين كانوا ولا زالوا رأس حربة في مشروعنا الوطني”.
وطالبت النقابة شبكة المنظمات الأهلية، الظهير المدني وعنوان الشفافية والمساءلة للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه تحريض البعض وتشكيكهم بمهنية الإعلام الفلسطيني ومُحاسبة كل من أخطأ بحق أي صحفي أو وسيلة إعلام فلسطينية ناقشت هذه القضية المهمة.
