تفاصيل مشاركة وزير الخارجية المصري بمنتدى «العربي الصيني»
شارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الإثنين، في الدورة التاسعة لمنتدى التعاون “العربي الصيني”، والذي عُقد برئاسة مشتركة لكل من وزير خارجية الأردن ومستشار الدولة وزير خارجية الصين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضح المُتحدث باسم وزارة الخارجية، المُستشار أحمد حافظ، أن شكري أكد خلال كلمته أمام المنتدى، أهمية تكثيف التعاون الدولي في ظل التعقيد الذي فرضته جائحة كورونا وتبعاتها، وما يتطلبه الأمر من عمل مشترك واستمرار في تقديم الدعم لمجموعة الدول النامية، بما في ذلك للعديد من الدول العربية.
كما تضمنت الكلمة توجيه الشكر للجانب الصيني لما يُبديه من رغبة صادقة فى التعاون فى هذا الإطار.
وأوضحت الوزير أن توافر الإرادة السياسية لتعميق التعاون بين الدول العربية والصين يُوجد سبيلاً لدفع مختلف الروابط الوثيقة بين الجانبين، والتي تشهد تناميًا ملحوظًا في ظل الثقة والدعم المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة أن بكين عززت من تواجدها الاقتصادي والاستثماري في العالم العربي، ومن المهم أن تُعزز الصين كذلك من دعمها لمسار التنمية في المنطقة العربية.
وتناولت الكلمة ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من استمرار لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، بما فتح الباب أمام التدخلات الخارجية لقوى إقليمية تهدف لمد نفوذها وفرض سيطرتها على عدد من الدول العربية، سواء عبر التدخل العسكري تارة أو نقل العناصر الإرهابية تارة أخرى، وهو ما صدر بشأنه قرار من جامعة الدول العربية، في دورتها غير العادية الأخيرة لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، وتأكيدها على رفضها الكامل للتدخلات الأجنبية والمطالبة بخروج القوات الأجنبية، وذلك فضلاً عن القرار الصادر عن ذات الدورة بشأن قضية سد النهضة وما تضمنه من تأكيد على الحقوق المائية لكل من مصر والسودان، وضرورة الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية في هذا الشأن، وأن مصر تعول على دعم الصين لهذه المواقف الصادرة عن الجامعة العربية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الكلمة ثمّنت مواقف الصين الراعية للقضية الفلسطينية، والتي تُمثل القضية المركزية للدول العربية، وضرورة التوصل لتسوية لها في إطار قرارات الشرعية الدولية، ورفض مصر التام جميع الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض أي إمكانية حقيقية لإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تطرقت الكلمة إلى مخاطر الإرهاب والتطرف التي تُهدد المجتمع الدولي، وتُمثل تحديًا ضخمًا للمنطقة، بما يتطلبه ذلك من أهمية التأكيد من خلال المنتدى على التضامن المشترك لمكافحة الإرهاب، عبر مقاربة شاملة لا تُميز بين مُرتكبي جرائمه ومن يقدمون له أي شكل من أشكال الدعم أو يوفرون ملاذات آمنة للعناصر الإرهابية.
وفي الختام، نوهت كلمة وزير الخارجية المصري إلى ما تُمثله تجربة الصين فى مجال التنمية الشاملة من مثال يُحتذى به، وذلك فى الوقت الذي تتمتع فيه الدول العربية بإمكانيات كامنة هائلة، وهو ما يدفع نحو المزيد من السعي الحثيث لتكثيف التعاون مع الصين فى شتى مجالات التنمية، وأن مبادرة الحزام والطريق تُمثل إطارًا هامًا لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين في هذا السياق.
