قال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، ورئيس وفد الجبهة الثورية ياسر عرمان، إننا على وشك الوصول إلى اتفاق سلام بين 10 تنظيمات والحكومة الإنتقالية بالسودان، مما سيغير المشهد السياسي في البلاد نوعيا.
وأكد “عرمان” في تصريحات لبرنامج “مدار الغد”، أن الثورة السودانية حسمت الكثير من الملفات وطريقة التعاطي معها في البلاد، مشددا على ضرورة محاسبة الرئيس السابق للبلاد عمر البشير حتي تتحقق القطيعة مع عهده مع تقديم المتورطين في المجازر التي ارتكبت للمحكمة الجنائية الدولية.
وتحتضن الخرطوم مفاوضات الحكومة السودانية والجبهة الثورية بعد مفاوضات أجريت بينهما في جوبا، وهي المفاوضات التي تجاوزت الستة أشهر ، والتي حددتها الوثيقة الدستورية المعلنة في اغسطس الماضي، وتم تمديد المفاوضات لأكثر من مرة، في ظل وجود بعض القضايا العالقة لإبرام الاتفاق.
عدم حمل السلاح مجددا
وأوضح “عرمان” أن الجبهة الثورية كانت ما قبل شهرين موحدة ، لكن هناك بعض التطورات منها خروج حركة تحرير السودان، ومع ذلك اتفقنا على عملية السلام، ووفدنا جاء إلى الخرطوم موحد، وحضرنا إلى العاصمة بـ6 قضايا محورية من 30 قضية فيما يخص القضايا القومية، ونحن الآن مطمئنين ، بالذهاب إلى صفحة جديدة لإنهاء الحروب في 2020، مشيرا إلى أن لن تحمل السلاح مجددا مع التوصل إلى اتفاق سلام.
وأردف:”جئنا إلى الخرطوم في وفد ثلاثي يمثل أفراد عملية السلام ، وما يتسبب في تأخير الاتفاق عدة مصاعب ، منها قضايا تعالج تركة تاريخية مثقلة للبناء الوطني في السودان ، لبناء دولة وطنية حديثة قائمة على المواطنة بلا تمييز”.
وأشار إلى أن المفاوضات واجهت صعوبات في ظل وراثة السودان لتركة فاشية الإسلام السياسي الذي قاده نظام عمر البشير ، مما مزق المجتمع المتنوع والمتسامح في البلاد وجعل الحروب في كل أنحاء السودان ، لافتا إلى أن الحروب التي دارت مرتبطة بقضايا الأرض والعدالة الإنتقالية والمواطنة وعدم التمييز ومكافحة العنصرية والثروات.
ووتابع:” أيضا من الأمور التي جاءت بالتأخير ، جائحة كورونا ، ووفاة وزير الدفاع الفريق أول جمال عمر، فضلا عن قضايا إجرائية ومشاورات مستمرة لجميع الأطراف”.
محاسبة البشير
ولفت “عرمان” إلى أن الثورة السودانية حسمت الكثير من الملفات وطريقة التعاطي معها في البلاد، والاتفاق عالج معظم القضايا ، وما تبقى هو إضافة قضايا السلام والأستمرار في تطوير العملية السياسية نحو العدالة والحرية وترسيخ السلام، والاتفاق سيكسر حائط يتيح لحركات لم توقع ، الأنضمام إلى هذا الاتفاق.
وأكد “عرمان” على ضرورة محاسبة “البشير” حتي تتحقق القطيعة مع عهده وسيتم تقديم المتورطين للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك أمر قائم في الاتفاق، ومن طلبتهم المحكمة سيمثلون أمامها ، حتى لا تتكرر جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي أدت إلى انفصال جنوب السودان.
