الحكومة الأردنية: صرف دعم الخبز بعد عيد الأضحى ويشمل مليون أسرة
أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الأحد، عن المباشرة بصرف دعم الخبز بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وفق إجراءات ستعلن تفاصيلها وزارة التنمية الاجتماعية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء إن الوزارة ستحرص على وضع إجراءات للالتزام بمعايير السلامة والوقاية الصحية، مضيفا أنه من المتوقع أن تستفيد قرابة مليون أسرة من دعم الخبز.
وأعلن العضايلة عن إقرار مشروع قانون لصندوق المخاطر الزراعية، إقرار مشروع الحماية المجتمعية المرتبط بتأمين الأمومة.
وأضاف أن مجلس الوزراء إقرار العديد من التشريعات والأنظمة المهمّة، بهدف تسهيل الإجراءات، وتنظيم العمل في بعض القطاعات.
كما ناقش مجلس الوزراء تقرير متابعة الطلبات الواردة إلى منصة بخدمتكم، لشهر حزيران 2020م، وقد بلغ عدد الطلبات الواردة (6625) نسبة الشكاوى منها (55%) ونسبة الأسئلة الموجّهة للحكومة (35%)، و(10%) توزّعت ما بين اقتراحات وإبلاغات وثناء.
وبيّن أن نسبة الاستجابة لهذه الطلبات بلغت (98%)، وتمّ إغلاق (93%) منها وإنهاء المشاكل أو القضايا التي وردت فيها، كما بلغت نسبة الرضا عن الحلّ (70%) من خلال التغذية الراجعة من المواطنين.
وأوضح أنه تم استكمال جاهزيّة المطارات وشركات الطيران المحلية لاستقبال الزوار من الوجهات والدول الخضراء، لكن إلى الآن لم يتمّ تحديد موعد أولى الرحلات القادمة إلى الأردن أو المغادرة منه.
مشيرا إلى أن التواصل مستمر مع الدول والوجهات الخضراء من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للاتفاق على تسيير رحلات متبادلة بين الأردن وهذه الدول والوجهات
وأوضح: رصدنا العديد من الاستفسارات بخصوص طبيعة الحظر خلال عيد الأضحى المبارك، وكيفية تنظيم صلاة العيد؛ وأؤكد أن مدّة الحظر خلال العيد ستكون مثل باقي الأيام الحاليّة إذا ما استمرت الحالة الوبائية على ما نحن عليه الآن في المرحلة معتدلة الخطورة،والتي تشهد تدنّياً في أعداد الإصابات المحليّة، وبالتالي ستكون الحركة مسموحة من الساعة 6 صباحاً وحتى 1 بعد منتصف الليل.
قد أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة أنّ صلاة العيد ستكون في الساعة السابعة صباحاً، كما قام بإعلان مجموعة من الإرشادات والإجراءات عبر وسائل الإعلام
ويشارك إلى في هذا المؤتمر، وزراء التربية والتعليم، والعدل، والصحّة، وتحدث وزير التربية والتعليم عن جهود الوزارة لضمان سلامة العملية التعليمية في ضوء التطورات القضائية والقانونية الأخيرة لنقابة المعلمين، كما أوضح وزير العدل بعض الجوانب القانونية في هذا الشأن.
وحول نقابة المعلّمين، أكد وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي، أنّ القضيّة منظورة أمام القضاء، والحكومة، ومن باب الالتزام بواجباتها الدستوريّة، واحترام سلطة القضاء، تتجنّب الخوص في تفاصيل التقاضي وإجراءاته.
وأضاف: فحماية الإنسان الأردني وأمنه وصحّته وتعليمه هي في صميم أخلاقيّات الدولة ومسؤوليّاتها بكل أركانها، ولا يستطيع أحد، أيّاً كان موقعه احتكار الحقيقة، فكلّنا تحت راية الوطن واحترام قوانين الدولة وحماية مكتسباتها.
وشدد: بالنسبة للمستجدات المرتبطة بمجلس نقابة المعلمين، الموقوف عملها: إن الحكومة كانت تتمنى أن لا تصل الأمور من حيث التصعيد والمخالفات القانونيّة الجسيمة لما وصلت إليه.
وأوضح: أودّ هنا أن أشدّد على تصريحات دولة رئيس الوزراء اليوم في رسالته الأسبوعيّة، المتعلقة بمبدأ سيادة القانون.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على المعلم وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليميّة وارتقائها، وقد قدّمت وما زالت الكثير للمعلمين والمعلمات ولن تتأخر في تقديم المزيد عندما يسمح الظرف الاقتصادي بذلك.
وأردف: لا يمكن أن تبقى الدولة والمجتمع والأهل والطلاب ومستقبلهم رهينة لقرارات جهة نقابيّة وتهديداتها بتنفيذ اعتصامات بشكل مخالف للقانون.
واستطرد: لن نقبل في أي حال من الأحوال أسلوب الاستقواء على الدولة؛ فالمجتمع والدولة الأردنية التي راكمت المنجزات والمكتسبات على مدى 100 عام، وبشكل خاص في مجالات الصحة والتعليم والأمن،
وأكد أن وقف العلاوات مؤقت حتى مطلع العام القادم، وطُبق على جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والكوادر الصحية.
وأتم: أؤكد هنا أن العلاوات ستعود لكل موظفي القطاع العام الذين أوقفت عنهم، في بداية العام القادم أي 1/1/2021.
