بعد تكليف رئاسي بتشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يومًا، أصبح هشام المشيشي رئيس الوزراء التونسي الجديد، أمام أول اختبار حقيقي له، خاصة بعد رفض الرئيس قيس سعيد الأسماء التي رشحتها له الأحزاب السياسية.
وهشام المشيشي هو وزير داخلية سابق في حكومة إلياس الفخفاخ الذي تقدم باستقالته بعد شبهة تضارب مصالح، فهل سيستطيع المشيشي تشكيل حكومة جديدة أم ستنشب أزمة جديدة.
وفي أول تصريح له، تعهد المكلف الجديد بتشكيل حكومة تلبي تطلعات التونسيين واستحقاقاتهم المشروعة.
في هذا السياق، قال بلحسن اليحياوي المحلل السياسي، إن الرئيس قيس سعيد اختار رجلا بعيدا عن الأحزاب السياسية التي أساءت للبرلمان ودخلت في صراعات ضيقة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن المشيشي رجل قانون ولديه خبرة بالإدارة التونسية، مشيرا إلى أنه سيقوم بتكوين حكومته وعرضها على البرلمان، ومن ثم قبولها أو الذهاب إلى مغامرة جديدة غير مضمونة العواقب، هي اللجوء إلى الانتخابات المبكرة.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي لطفي بن صالح، إن هشام المشيشي المكلف الجديد يستمد تلك الثقة من كونه مدركا أنه لا حلول أمام القوى السياسية في تونس إلا الذهاب معه إلى الأمام، مشيرا إلى أن قيس سعيد اختار رجل قانون وليس له أي انتماءات حزبية أو ملفات فساد.
بينما يرى سمير الخالدي المحلل السياسي، أنه ما زال هناك وقت لمعرفة الاتجاه العام للأحزاب السياسية، متوقعا ألا يكرر قيس سعيد خطأ الفخفاخ كونه بعيدًا عن الإدارة.
وأوضح أن الوضع في تونس الآن دفع الرئيس قيس سعيد للتغيير، واختيار شخصية غير متحزبة، خاصة أن الرئيس لا يؤمن بالأحزاب ولا يعتبر أن الزمن زمن الأحزاب، لكن من غير المعروف هل سيساهم هذا الاختيار في تهدئة الأجواء.
يشار إلى أن عددا من المراقبين يرون أن المشيشي سيحصل على ثقة البرلمان حال تشكيل حكومته، مع مخاوف القوى الفاعلة في المشهد السياسي، من الذهاب لانتخابات برلمانية مبكرة.
