قال الخبير في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات السياسية، ناصر زهير، إن عمليات التجسس التي تتُهم بها السفارات التركية ليست بالجديدة في أوروبا، مشيرا إلى أن هناك وثائق ومعلومات عن أنشطة للسفارة التركية في ألمانيا.
وأضاف زهير، خلال لقاء على فضائية الغد، إنه تم فتح تحقيق حول بعض النشاطات وارتباط شركة ألمانية بتوريد برامج تجسس وأجهزة للسفارة التركية بدون إذن من السلطات الألمانية.
وأكد زهير أن هذا الأمر بات مشكلة كبيرة بالنسبة للأوروبيين، خاصة أن لهم تجارب مع السفارات الإيرانية، متابعاً أن الأوروبيين يتعاملون الآن مع السفارات التركية بقلق كبير وبتضييق كذلك على البعثات الدبلوماسية وعلى مسألة الحصانة الدبلوماسية، إذ أصبحت المراقبة أكبر على السفارات التركية.
ولفت إلى أن هناك إشكالية في القانون الدولي وفي اتفاقية فينا للبعثات الدبلوماسية حول آليات عمل البعثات الدبلوماسية والحصانة التي يتمتعون بها.
واستطرد أن هناك اتهامات لتركيا بإرسال ضباط شرطة لحراسة السفارات بغطاء دبلوماسي حتى يجمعوا معلومات عن معارضين، وهو ما يغضب الدول الأوروبية ودول حلف الناتو كون هذا العامل خرقاً للمعايير الأساسية للحلف ولآليات التعاون الدبلوماسي بين الدول الأعضاء.
وكشفت وثائق وصفت بالسرية نشرها موقع “نورديك مونيتور” السويدي عن سلسلة فضائح جديدة ارتكبتها البعثة الدبلوماسية التركية في التشيك بالتجسس على معارضين أتراك.
وتنضم هذه الوثائق لأخرى تتعلق بمعارضين أتراك أيضا في بولندا والهند والولايات المتحدة وكندا, والتهمة دائما حاضرة.
