أكدت وزارة الري المصرية أن مصر والسودان طلبا تعليق اجتماعات التفاوض بشأن سد النهضة بعد أن قام وزير المياه الإثيوبي بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.
ومن جانبه، وجه ياسر عباس، وزير الري و الموارد المائية السوداني، خطابا الى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا بشأن التطورات التي شهدها الموقف الأثيوبي من عملية التفاوض في الساعات القليلة الماضية.
واعتبر عباس أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الإثيوبي بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢٠ تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها بما في ذلك تلك التي شملها التقرير الأخير لمكتب مجلس رؤساء دول و حكومات الاتحاد الأفريقي بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٠.
وأضاف أن الخطاب الأثيوبي يقترح أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.
واعتبر وزير الري والموارد المائية السوداني أن ذلك يمثل تطورا كبيرا وتغييرا في الموقف الإثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن ذلك خروجا على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا و السودان في ٢٣ مارس ٢٠١٥.
وشدد وزير الري و الموارد المائية على جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق وكذلك على سلامة سد الروصيرص، الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء و التشغيل.
وأكد ياسر عباس أن السودان لن يقبل برهن حياة ٢٠ مليون من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل لمعاهدة بشأن مياه النيل الأزرق. ورهن وزير الري والموارد المائية استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الإتحاد الأفريقي بعدم الربط مابين التوصل لاتفاق بشأن الملء و التشغيل من جهة والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى.
