ينعقد، ظهر اليوم الأحد، مؤتمر دولي لإغاثة لبنان، يستضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة، وتشارك فيه جامعة الدول العربية، والولايات المتحدة، والصين، ومصر، وروسيا، عبر آلية الفيديو كونفرانس، لدعم لبنان.
وقدر وزير المالية اللبناني، غازي وزنة، الأضرار الناتجة عن انفجار المرفأ بـ 15 مليار دولار. وبحسب الرئاسة الفرنسية، يهدف المؤتمر إلى توفير الوسائل من أجل إعادة بناء البيوت التي تهدمت والمدارس والمستشفيات وتوفير المساعدات الغذائية.
وقبل ساعات من عقد المؤتمر، طالبت النائبة الفرنسية في مجلس الشيوخ، نتالي غوليه، برفع درجات الرقابة على المساعدات الفرنسية والأوروبية، سواء الممنوحة أو التي ستمنح للبنان، إثر انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.
وقالت النائبة «غوليه»: لبنان يحتاج اليوم إلى خطة من نوع مشروع مارشال (المشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال)، تهدف أولاً إلى عملية عاجلة لإسكان آلاف الأشخاص الذين فقدوا كل شيء، ثم تركيز التبرعات وإدارتها وفقًا لخارطة طريق متفق عليها مع سكان بيروت، ومع السلطات اللبنانية بطريقة شفافة، مع وجود مشرفين أجانب.
حوكمة إعادة الإعمار
وأضافت غوليه: يجب أن نؤسس لحوكمة إعادة الإعمار، إذ يمكن أن تكون لجنة إعادة الإعمار فكرة جيدة، بشرط ضمان استقلالها ونزاهة أعضائها. وربما تكون ملحقًة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والذي يمكن أن يساعد في تحسين الوضع المالي وحل الشكوك المشروعة للمواطنين الذي تضرروا عقوداً من الفساد. لذلك توجد حاجة لرقابة أفضل على الأموال الأوروبية الممنوحة.
وقالت النائبة الفرنسية، إنها ليست قضية وضع لبنان تحت المراقبة أو انتهاك سيادته، بل مسألة تتعلق بإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإعادة الأمل للبنانيين.
وتابعت النائبة الفرنسية، التي تنتمي للكتلة المستقلة: لقد أحسن الرئيس ماكرون صنعاً عندما قال إن المساعدات ستدار بطريقة شفافة وواضحة، لأننا كنا سابقاً إزاء عمليات فساد هائلة وقد تعرضت الإعانات الأوروبية للاختلاس، وفي أحسن الأحوال، إلى إساءة استخدامها كما هو الحال في مركز فرز النفايات في طرابلس، لذلك فالرئيس الفرنسي يدرك أهمية هذه النقطة بالذات».
وكانت النائبة الفرنسية في مجلس الشيوخ، نتالي غوليه، قامت بزيارة إلى لبنان في يناير/ كانون الثاني 2020 ، بصحبة القاضي الفرنسي تشارلز براتس، الخبير في مكافحة الاحتيال الضريبي والفساد، والتقيا رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب والنائب العام المالي علي إبراهيم، لتقديم المساعدة الفنية بالتعاون مع المؤسسات الفرنسية والدولية لتحسين مكافحة الاحتيال الضريبي والفساد في البلاد.
وحذرت غوليه من أن لبنان يواجه «انهياراً شاملاً على كل الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما عانى من جيرانه، ليتحول من سويسرا الشرق الأوسط إلى دولة فاشلة، مليئة بالفساد، تعيش الغالبية العظمى من سكانها في حالة من عدم الاستقرار واليأس».
وكان النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي ببروكسال، تييري مارياني، قد طالب في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بالتحقيق في الأموال التي وهبها الاتحاد إلى لبنان في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي قد منح لبنان هبة لبناء معمل لفرز أكثر من 500 طن يومياً من النفايات وتشغيله لمدة ثلاث سنوات في منطقة الفيحاء بطرابلس شمالي البلاد، ولم يُنفّذ بحسب دفتر الشروط.
وكانت فرنسا قد أعربت في أكثر من مناسبة عن قلقها من الفساد الذي يطال المساعدات الأوروبية للعديد من الدول، وطالبت بالشفافية في استخدام هذه المساعدات والتمويلات.
