تؤكد الدوائر السياسية في بيروت، أن لبنان دخل دائرة الانتظار «الرمادية»، بتساؤلات حائر: هل كان الانفجار الذي أحدث دمارا كبيرا في بيروت، قويًا بما يكفي لاقتلاع النظام السياسي اللبناني؟! وهل إقتربت ساعة الخلاص؟ وهل سيمسك أهل السياسة الفرصة المتاحة للإنقاذ، بعدما هبّت دول العالم للمساعدة؟ أم تراهم سيهدرون كل هذا الحماس الدولي على مذبح مصالحهم وأنانياتهم؟!
بينما ترى صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن المستقبل السياسي في لبنان يحمل الكثير من الغموض، ولكن السيناريو الذي يأمل الكثيرون فيه هو تشكيل ما يسمى بحكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد.
«زحمة» سياسية واستخبارية تحيط بلبنان
ومن الواضح.. أن انفجار المرفأ، أعاد لبنان الى صلب الاهتمام الدولي، بعدما تُرك قدراً من الوقت للإهمال وللحصار اللذين دفع اللبنانيون ثمنهما، كل ذلك نتيجة خيارات سياسية داخلية وخارجية أخذتهم عنوة الى حيث لا يريدون ولا يرغبون، بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني، أنطوان الأسمر، وأن من نتائج هذه العودة الدولية، الزحمة السياسية والاستخبارية التي تحيط به من كل صوب وحدب، مع توقع زيادة ملحوظة في القادم من الأيام نتيجة تزاحم عدد من العواصم على تثبيت الحضور أو تعزيز الدور، أو حتى إستعادة أمجاد غابرة.
«التدويل المقتع»
ويرى مراقبون وسياسيون، أن ما يجري على الساحة اللبنانية منذ الرابع من أغسطس/ آب، أي بعد «الانفجار – الكارثة» مباشرة هو التدويل بحدّ ذاته، وإن رفضت السلطة تدويل التحقيق، ولكنه تدويل مقنّع، لأن الدول تأتي إلى لبنان عن طريق المساعدات الإنسانية، التي يحتاج إليها، سواء أكانت عربية أم أجنبية أو حتى إيرانية.
وما يؤكد هذه النظرية، بحسب المحلل السياسي اللبناني، أندريه قصاص، مسارعة الدول على إرسال مسؤوليها إلى لبنان ، بدءًا بزيارة الرئيس الفرنسين مانويل ماكرون ، مرورًا بالموفد الأميركي، دافيد هيل ، وصولًا إلى وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف ، وأكثر من مسؤول تركي رفيع المستوى، مع ما يحمله كل واحد منهم من طروحات ومن مقترحات لإيجاد حل لأزمة لبنان في وقت كان العالم مقاطعًا للبنان، حين كانت حكومة حسان دياب، حكومة «اللون الواحد» على رأس السلطة التنفيذية، ما يعني أن هذه الدول غير مستعدة لكي تخاطب حكومة لا تمثّل مختلف شرائح المجتمع اللبناني، بغض النظر عن الخلاف القائم بين الإدارة الأمريكية و«حزب الله»، وهذا ما تحاول فرنسا تسويقه لدى واشنطن في حال أرادت عدم ترك لبنان ينساق تلقائيًا نحو الإنهيار الشامل.
«التدويل» المتعدد الوجوه
فكرة التدويل إعتاد اللبنانيون على التعايش معها منذ العام 1978، إذ أن الأمم المتحدة تحركت وأرسلت قوات الطوارىء الدولية (اليونيفل) إلى جنوب لبنان رداً على الاجتياح الإسرائيلي له آنذاك، في مهمة حفظ سلام لا تزال مستمرة حتى اليوم، وبصيغة معززة بموجب القرار 1701، الذي أقره مجلس الأمن في نهاية حرب يوليو/ تموز 2006، وفي رأي بعض المراقبين أن ما يجري على طول شواطىء البحر الأبيض المتوسط من ليبيا حتى لبنان يدخل في إطار «التدويل» المتعدد الوجوه، ويأخذ شكلًا من أشكال الصراعات الثنائية، وهذا ما ظهر من خلاف فرنسي – تركي، قد يترك بصماته على الأرضية اللبنانية، وإن كانت لأمريكا مخططات أخرى في المنطقة، وعبر لبنان ، من خلال ما يسمى بترسيم الحدود البحرية والبرية، مع إسؤائيل، وهي مفاجآت تعدّها واشنطن للبنان ، وذلك بعد تعاظم الدور الروسي الآخذ في التمدّد إنطلاقًا من سوريا.
الحلّ لن يكون إلا بتسوية دوليّة شاملة
بينما يبقى الأبرز من خلال التساؤلات المطروحة: ماذا بعد استقالة الحكومة وعدد من النواب؟ إن الحل لن يكون إلا من خلال التسوية الدولية الشاملة، بحسب تقديرات المحلل السيسي، أنطوان غطاس صعب، وذلك عبر الدور الفرنسي الذي يتولاه شخصياً الرئيس إيمانويل ماكرون، وثمة معلومات بأنه في الأيام المقبلة ستتبلور الحلول التي سيحملها معه إلى بيروت وتحديداً على صعيد إعادة هيكلة السياسة الداخلية اللبنانية، ولذا الحل سيكون متكاملاً ، وبمعنى أن تأتي حكومة من خارج كل الاصطفافات السياسية والحزبية التي كانت قائمة طوال السنوات الماضية، لا سيما وأن الرئيس ماكرون والمجتمع الدولي بشكل عام باتت لديهم شروط واضحة على صعيد تقديم المساعدات من خلال غياب الثقة بالحكومة اللبنانية والدولة بشكل عام ومؤسساتها الرسمية.
الوضع في لبنان لا يحتمل انتظاراً وترقباً أو ترفاً
ولذا إن لم يكن هناك حكومة موثوقة فذلك لن يغيّر شيئاً من الواقع القائم راهناً، وعلى هذه الخلفية تشير المعلومات إلى أن كل الأطراف والفرقاء السياسيين سيسهّلون ولادة الحكومة الجديدة، لأن الناس ابتعدت عنهم، وباتت هناك هوة عميقة بين الطبقة السياسية واللبنانيين ومن كل الطوائف والمذاهب، وبناءً عليه فإن المعلومات أيضاً تؤكد أن هناك اتصالات حثيثة تجري في الداخل والخارج لهذه الأهداف، لأن وضع البلد لا يحتمل انتظاراً وترقباً أو ترفاً أمام زلزال بيروت وحالات الفقر التي تحيط بالغالية العظمى من اللبنانيين.
لبنان بات في العناية الفائقة
ويؤكد «غطاس»، أن هناك معلومات عن توالي الزيارات من دول عربية وغربية من مبعوثين وموفدين رئاسيين، لأن لبنان بات في العناية الفائقة وبإشراف ودعم دولي لإنقاذه، وعلى هذا الأساس فإن الأطراف اللبنانيين وصلوا إلى مكان لم يعد بمقدورهم أن يناوروا كما كان يحصل في مراحل سابقة أو أن يفرض هذا الطرف وذاك شروطه خلال تشكيل هذه الحكومة، أو الدخول في لعبة المحاصصة والاستئثار والمكابرة بعدما وصل لبنان إلى ما لا يُحسد عليه.
الحلول الدولية في لمساتها الأخيرة
وعلى هذه الخلفية فإن الحلول الدولية في لمساتها الأخيرة بعدما فوّض المجتمع الدولي فرنسا لإيجاد الحلول الناجعة للملف اللبناني، وذلك ما سيكون في عهدة الرئيس ماكرون خلال زيارته الثانية في الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل إلى بيروت، وحيث اتصالاته مستمرة مع واشنطن وعواصم القرار، وعلى أكثر من محور للإسراع في إيجاد الصيغة أو المخرج الذي سيؤدي إلى إنقاذ البلد مما هو عليه اليوم من أزمات سياسية واقتصادية كارثية.
أيَّ حلٍّ لا يتضمّن الحياد الناشط ليس حلًّا
وفي ظل مناخ «التدويل المقتع»، يؤكد البطريرك المارونيّ، مار بشارة بطرس الرَّاعي، أنّ الشّعب اللبنانيّ بأسره والأسرة الدوليّة سئما أداء الطبقة السياسيّة المتحكّمة بمصير لبنان، دولةً وكيانًا وشعبًا، وحجَبا الثقة عنها”.
وقال «الراعي»: إن أيَّ حلٍّ لا يتضمّن الحياد الناشط واللامركزيّة الموسّعة والتشريع المدني ليس حلًّا، بل مشروع أزمة أعمق وأقسى وأخطر، لافتًا إلى أنّ البطريركيّة، تحتفظ بحقّ رفض أي مشروع حلٍّ يناقض علّة وجود لبنان ورسالته وهويّته المميزة.
