أفادت مراسلة الغد من بيروت، بأن المحقق العدلى استجواب 19 موقوفا و25 أخرون قيد التحقيقات من بينهم مسؤولين ومدراء وضباط في إدارة الجمارك فى انفجار مرفأ بيروت، موضحة أن التسريبات الأولية تشير إلى أن الإهمال ما وراء حادث الانفجار.
وأضافت أنه تم نقل التحقيقات إلى المحكمة العسكرية، نظرًا لأن وزيرة العدل لم تعين كاتبًا للمحقق العدلي، ما اضطره إلى الاستعانة بكاتب من قلم المحكمة العسكرية.
وأشارت إلى أن التحقيقات لم تستبعد أي سيناريو في تفجير مرفأ بيروت إن كان استهداف متعمد أو إهمال.
وأكدت أن المدير الإقليمي لليونيسف سيعقد عدة جولات ما بين مستشفى الكارنتينا التي دمرها الانفجار، وسوف يطلق مناشدة دولية تقدر بـ 46 مليون دولار لإنقاذ أكثر من 100 طفل أصبحوا مشردين بعد الحادث.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أحالت قضية تفجير المرفأ إلى المجلس العدلي وهو محكمة خاصة رفيعة تنظر في جرائم خطرة ذات علاقة بأمن الدولة يحيلها اليه مجلس الوزراء.
وطلب لبنان من فرنسا والولايات المتحدة المساعدة التقنية في التحقيق، حيث أرسلت فرنسا فريقا متخصصا في حين يتوقع وصول فريق أمريكي من مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إنهم سيجمعون توقيعات على عريضة نيابية للطلب من الحكومة اللبنانية اعتماد لجنة دولية للتحقيق في الانفجار.
