ملابسات داخلية وخارجية.. الحكومة اللبنانية الجديدة في دائرة «التأجيل»
يترقب الشارع اللبناني، مصير تشكيل الحكومة الجديدة، وبينما الأمور تتجه يوما بعد الآخر نحو التعقيد في ظل تدويل حاصل للبنان ولو أنكره البعض، وفي وقت لا يبدو فيه أي أمل في التوصّل إلى تشكيل حكومة مستقلة وقادرة على الإصلاح من خلال تمتعها بصلاحيات استثنائية وتخولها إصدار القوانين اللازمة بمراسيم شرعية، بحسب تقديرات الدوائر السياسية في بيروت.
وأصبح التساؤل الحائر في لبنانك هل يتأجل تشكيل الحكومة إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي الأمريكي..أم أصبح القرار رهن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للبنان الشهر المقبل (سبتمبر/أيلول).
وبينما يرى المحلل السياسي اللبناني، عمّار نعمة، أن فترة الفراغ الحالي على الصعيد الحكومي بعد إستقالة حكومة الرئيس حسان دياب، ستطول، وتتضاءل فرص التوصل الى حكومة جديدة قبيل عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى لبنان المنتظرة في الأول من شهر أيلول المقبل للاحتفال مع لبنان بمئويته الأولى.
وطالما أن حسم أمور الحكومة المقبلة سيتأخر، من المرجح أن تستمر حكومة تصريف الأعمال في توليها زمام الامور الى أمد غير معلوم قد يطول حسب البعض أشهرا طويلة الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من تشرين الثاني المقبل والتي سترسم معالم المرحلة المقبلة بالغة الأهمية.. وحتى بعدها بأمد غير قليل.
وفي هذا السياق، يتردد في بيروت، بحسب مصادر صحفية، أن هناك ثلاثة أمور لا بد من التفاهم عليها، بين الفرقاء السياسيين، قبل تشكيل الحكومة الجديدة..وهي: أولا..هوية رئيس الحكومة ..وثانيا: شكل الحكومة..وثالثا: برنامج الحكومة، وما لم يتم الجواب على هذه الاسئلة فهناك مشكلة.
التباينات صعبة وتتطلب مراوحة أوسع من المشاورات
وكشفت مصادر سياسية، لصحيفة اللواء اللبنانية، أن الإتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة لم تتوقف خلال الأيام الماضية، على صعيد ثنائي أو أكثر، بل تواصلت على نطاق ضيق في محاولة للتفاهم على تضييق شقة الخلافات والتفاهم على صيغة تشكيلة تلبي متطلبات المرحلة، وتقلص حيز الشروط والشروط المضادة، خاصة أن التباينات لا تزال صعبة وتتطلب مراوحة أوسع من المشاورات يرتقب أن تستانف بشكل نشط بعد استيعاب نتائج صدور حكم المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
عملية جراحية دستورية
وفي ظل مناخ من التساؤلات الحائرة عن موعد تشكيل الحكومة الجديدة وهويتها وبرنامجها..أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في دردشة مع الاعلاميين، أن «لا حل ولا خلاص للبنان إلا بأن يمتلك الجميع جرأة وشجاعة الذهاب نحو الدولة المدنية، فخلاص لبنان لا يكون إلا بالإقدام على هذه العملية الجراحية الدستورية». وسأل: إذا كان ذلك مستندا على قاعدتين اساسيتين هما الحفاظ على الدستور وحفظ حقوق الأديان والطوائف، فما الذي يمنعنا من القيام بهذا الامر؟
أضاف: كل ذلك منسجم مع الدستور وخاصة المادة 22 منه، والتي تتحدث عن انتخاب مجلس للنواب وطني، وعن مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته بالقضايا المصيرية.
تكرار نفس السيناريو من طاقم السلطة !
التساؤلات تتداخل مع الشكوك داخل الشارع اللبناني، حول مصير تشكيل الحكومة الجديدة، بينما يرى المحلل السياسي اللبناني، طوني عيسى، أن «طاقم السلطة» يستخدم اليوم الأسلوب الذي نجح فيه بإطفاء انتفاضة الخريف، والقائم على مزيج مركَّب من التمييع والمراوغة من جهة، والمعاندة والتهديد من جهة أخرى، ويمكن قراءة هذه الخطة التي يتَّبعها اليوم طاقم السلطة، بالعودة إلى خطته السابقة. فآنذاك، سارع الرئيس سعد الحريري إلى الاستقالة، بعد 10 أيام من انطلاق الانتفاضة، وبعد ذلك، امتنع رئيس الجمهورية ميشال عون عن الدعوة إلى استشارات التكليف قبل التوافق على اسم رئيس الحكومة وتشكيلتها وبرنامجها.
سياسة «ملء الوقت الضائع » حتى موعد الانتخابات الأمريكية
تعمَّد الطاقم السياسي تشكيل حكومة حسان دياب من أسماء لا غبار عليها إجمالاً على المستوى المهني والشخصي، وأوحى بأنّها ستتجاوب مع مطالب الانتفاضة وشروط المجتمع الدولي وتُنفّذ الإصلاحات. لكنها عملياً حافظت على الفساد والفاسدين وتصادمت مع القوى والمؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي..آنذاك، تراجعت الانتفاضة لمنح الحكومة فرصة طلبتها، مدّتها 100 يوم. ولكن، في الواقع، لم يكن يُراد من هذه الحكومة سوى ملء الوقت الضائع حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
خيارات «حزب الله»
اليوم، السيناريو إيّاه يتكرر، بحسب تعبير طوني عيسى، ورئيس الحكومة حسان دياب يفعل ما فعله الحريري، فيستقيل بعد 4 أيام من زلزال المرفأ، لتنفيس الضغط.. وفيما يطالب الشارع والمجتمع الدولي بحكومة حيادية ونظيفة وفاعلة، جاء موقف الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، حاسماً: نريد حكومة وحدة وطنية، فيها تكنوقراط.
زلزال المرفأ قطع الوظيفة التي تؤديها حكومة حسان دياب، بحسب تعبير طوني عيسى، أي تمديدالوقت حتى الخريف.. لذلك، تتأرجح خيارات «حزب الله» وحلفائه بين 3 خيارات ..هي:
1 – العودة إلى نموذج الحكومة الحريرية. وهذا الخيار غير مرغوب فيه أمريكياً وعربياً، لكن الفرنسيين ربما لا يمانعون في اعتماده.
2 ـ المجيء بـ «دياب آخر»، على رأس تركيبة مشابهة للتركيبة المستقيلة.
3 ـإبقاء حكومة دياب في وضعية تصريف الأعمال، على الأقل حتى تبلور المناخ الجديد في البيت الأبيض.
وثمة مَن يرجّح الخيار الأخير، لأنّه الأقل كلفة ويواجَه بأقل مقدار من الاعتراض داخلياً وخارجياً. وفي العادة، تتعرّض حكومات تصريف الأعمال لمستوى أدنى من الضغوط الخارجية، لأنّها ليست في وضعيةٍ فاعلة وتسمح بمحاسبتها.
