كشفت مصادر لقناة “الغد”، أن اجتماع الرباط المرتقب بشأن الأزمة الليبية، سيضم خمسة أعضاء من مجلس النواب وخمسة أعضاء من مجلس الدولة الليبي.
وأكدت المصادر، أن المحادثات ستركز على المناصب السيادية السبعة، وأوضحت أن الأمم المتحدة تتشاور مع أطراف سياسية ليبية، لاستئناف جلسات الحوار السياسي، وصولا لاتفاق سلام دائم، لإنهاء التوترات التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.
الطريق إلى “صخيرات-2”
وفي هذا السياق، قال رئيس تحرير جريدة العلم المغربية، عبد الله البقالي، إن “المغرب” الذي أنجز بكل حيادية اتفاق “الصخيرات -1” في عام 2015 ، قادر ومؤهل عبر الدبلوماسية الناعمة والمحايدة عن الوصول إلى اتفاق “الصخيرات-2″، وذلك واضحا من مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق على أهمية ومشروعية الدور المغربي.
وأكد البقالي، في تصريحات لقناة “الغد”، أن المغرب ينطلق في هذه “المبادرة” من خارج حلبة الاستقطاب الدائرة بقوة، والتحرك المغربي يتميز بمصاقية متميزة وفريدة أن صح التعبير لأن لا يوجد مصلحة مباشرة للمغرب في النزاع الدائر داخل ليبيا، وبالتالي هذه الحيادية في التعاطي مع الشأن الليبي، يعطي مشروعية كبيرة في التعامل مع الشأن الليبي، ستثمر بنتائج مغايرة.
وأوضح البقالي، أن السلطات المغربية تؤكد أنها لا تملك مبادرة جاهزة وأن دورها يقتصر على جلوس أطراف النزاع على جلسة الحوار، لاسيما أن حل أزمة ليبيا ينطلق من إبعاد المصالح والتدخلات الخارجية.
وفي هذا الأطار، قالت مراسلة الغد في العاصمة المغربية الرباط فدوى المرابطي، إن الاجتماع المزمع عقده بالرباط بشأن الملف الليبي سيعرف مشاركة 5 أعضاء من مجلس النواب و 5 أعضاء من مجلس الدولة و مستشارين عن المجلسين،لافتة إلى أنه بحسب مصادر، فأن الحوار سيتمحور حول المناصب السيادية السبعة و يتعلق الأمر بالصرف المركزي ، مؤسسة النفط ، النائب العام ، ديوان المحاسبة ، جهاز الرقابة بالإضافة إلى هيئة محاربة الفساد.
ولفتت مراسلة الغد إلى أن اللقاء يأتي في سياق يسعى إليه المغرب لإحياء مسلسل الحوار والذي أسفر عنه اتفاق “الصخيرات”، في ظل زيارة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز إلى الرباط، الأسبوع الماضي، والتي أكدت دعم الأمم المتحدة للجهود المغربية، فضلا عن تواصل بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، وتأكيد الأخير ععلى دعم الولايات المتحدة للجهود المغربية من أجل تسوية الملف الليبي.
محلل: خطوة على طريق السلام
بينما أكد رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمحلل السياسي، محمد بودن، أن الاجتماعات السياسية الليبية في المغرب خطوة على طريق السلام، لافتا إلى أن اللقاءات ستكون مهمة من أجل بناء تدابير ثقة جديدة، واللقاء في حد ذاته يشكل تقدما، ومن المؤكد أن المملكة المغربية ستمهد الطريق كما نجحت في ذلك عام 2015، للأطراف الليبية من الشرق والغرب، للجلوس والبحث عن فرصة ذهبية للخروج من الوضع الحالي.
وقال “بودن” في تصريحات لـ”الغد”، إن هناك ثقة كبيرة من الأطراف الليبية في الدور المغربي بعد احتضان الرباط للحوار الليبي الليبي، والمغرب سيعمل على تقديم المساحة اللازمة لحوار ليبي ليبي بمظلة أممية، وأيضا بانخراط كامل بالقوى الدولية المؤثرة، والمملكة المغربية تعلم أن اتفاق الصخيرات الأول، ليس المشكلة في الوثيقة ولكن في تنفيذها، والعمل الآن على تجويد المضامين التي تجاوزتها الوقائع في الميدان، ومن بين ذلك ، البنية المؤسساتية وأيضا بعض الشخصيات التي عليها تحفظات من طرف أو آخر، وهناك زخم كبير في هذا الملف.
