أعلن تجمع أطباء العراق، اليوم، عن بدئه إضرابًا مفتوحًا في المستشفيات بعموم محافظات البلاد لحين تنفيذ مطالبهم.
وقال مراسل الغد من بغداد، إن الأطباء المقيمين في المستشفيات أعلنوا إضرابهم المفتوح عن العمل بسبب تردي أوضاعهم في ظل تفشي فيروس كورونا.
وأضاف مراسلنا أن الأطباء طالبوا بسن قانون لحمايتهم بعد تعرض الكثير منهم للاعتداءات، كما طالبوا بتعيينات مركزية وأجور عادلة.
ياتي ذك فيما أكدت مجموعة من الأطباء المقيمين في بيان رسمي أنهم يطالبون منذ سنين بحقوقهم المشروعة، وأهمها قانون حماية الطبيب، مشيرين إلى أن وزارة الصحة ترفض رفع المطالب إلى الجهات المختصة باسم المستشفى أو المؤسسة التي يعمل فيها الطبيب المقيم وتحاول رفعه باسم الطبيب، وهو الأمر الذي يدخل الطبيب في إشكالات قانونية.
وتابعوا أن هناك مشكلة في قانون التدرج الطبي وتأخير تعين خريجي المجموعات الطبية في العراق، كما أن الأطباء لم يحصلوا على مخصصات الدوام في العطل والجمع والنوبات رغم الجهود الكبيرة التي بذلوها، خاصة في مرحلة مواجهة وباء كورونا المستمر بالتفشي في عموم مناطق البلاد.
فيما ناشد عدد من الأهالي ضرورة ملء الفراغات بالمستشفيات نتيجة الإضراب الشامل الذي باشر به الأطباء.
ومن جانبها علقت وزارة الصحة على تلك الخطوة، مؤكدة أنها تابعت بقلق تكرار الاضرابات والاعتصامات من قبل بعض اللجان التنسيقية لايقاف العمل في عدد من المستشفيات، مهيبة بكافة أبنائها الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمرضى، وعدم الإصغاء إلى الأصوات التي تدعو لوقف تقديم الخدمات بما يخالف القوانين العراقية النافذة.
وأكدت الوزارة أنها حرصت على القيام بواجباتها الوطنية للحفاظ على حياة المواطنين في أصعب الظروف والتحديات كما في جائحة كورونا مع الاستمرار في المطالبة بالحقوق لكافة العاملين في القطاع الصحي بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية.
واستعرضت بعض الجهود التي قامت بها لتحقيق مطالب الأطباء والعاملين في القطاع الطبي، ومن بينها استكمال دائرة التخطيط في وزارة الصحة اطلاق استمارة الكترونية لمنح وثائق التخرج بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث لخريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية خلال الاسبوع القادم.
كذلك الاتفاق مع لجنة الصحة والبيئة النيابية على تشريع مقترح قانون يتضمن التعديلات على قانون الصحة العامة لتضمين فقرة البدل النقدي للمناوبات في المؤسسات، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات من قبل المؤسسات الامنية مع تخصيص قاضي متخصص بقضايا الاعتداءات على الأطباء ومنتسبي المؤسسات الصحية لتفعيل قانون حماية الأطباء.
وتابعت الوزارة أن من بين الخطوات التي قامت بها إقامة الدعوى بحق كل من يعتدي على الكوادر العاملة في المؤسسات الصحية، وكذلك من يثبت تقصيره بحق المرضى ويسبب توقف الخدمات العلاجية في ظل الجائحة.
أيضا قرر الوزارة تشكيل لجنة عليا لمتابعة التعديلات التشريعية المقترحة على قانون تدرج ذوي المهن الطبية والقوانين الاخرى ذات الصلة لتحسين بيئة.
وأشارت إلى أن تلك التوضيحات تأتي لغرض إيضاح الصورة أمام الجميع وتفويت الفرصة على ذوي الأغراض غير النبيلة وغير المشروعة.
