تستعد الجزائر للاستفتاء على تعديلات الدستور في الأول من نوفمبر المقبل، وسط زخم شعبي وحزبي رافق النقاشَ البرلماني على التعديلات، فالأحزاب القريبة من السلطة تؤيد، بينما هناك مُعارَضَةٌ محسوبة على الحراك تتحفظ وتعترض.
وفي نظرة سريعة على وضع القوى السياسية والحزبية داخل البرلمان، نجد أن المجلسَ الشعبي الوطني هو صاحبُ الاختصاص في التصويت على تعديلات مواد الدستور، ويتكون من 462 نائبا، مقسمين على النحو التالي:
حزب جبهة التحرير الوطني 161 مقعدا، حزب التجمع الوطني الديمقراطي 100 مقعد، تحالف حركة مجتمع السلم 34 مقعدا، حزب الأحرار 29 مقعدا، تجمع أمل الجزائر 20 مقعدا، الاتحاد من أجل النهضة والعدالة 15 مقعدا.
