إضراب عام لمحامي الجزائر احتجاجا على الضغوط السياسية
دخل المحامون الجزائريون الأربعاء في إضراب عام ليومين التزم به جميعهم وفق مصادر متطابقة، وذلك للاحتجاج على “الضغوط السياسية” التي يقولون إنها تلاحقهم.
وقرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وقف جميع الأنشطة تضامنا مع محامي العاصمة المضربين عن العمل منذ الأحد للمطالبة بـ”احترام الحق في الدفاع”.
في تصريح لوكالة فرانس برس، قال المحامي عبد الوهاب شيتر إن “المحامين التزموا بقرارات الاتحاد الوطني”، موضحا أن الإضراب نجح “بنسبة 100 % في كامل البلاد”.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بتأجيل جميع المحاكمات المقررة الأربعاء.
ووفق شيتر، المحامي والأستاذ المحاضر في كلية الحقوق بجامعة بجاية (شرق)، جاءت حركة الاحتجاج “في سياق استثنائي” يشهد “ايقافات تعسفية” ومشروع تعديل دستوري.
وأضاف “تريد السلطة إجبار الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين على مساندة مشروع الدستور الجديد” وفي ظل “رفضه المساندة، ردت السلطة بالضغط على المحامين”.
وقرّر المحامون الإضراب رداً على حادثة وقعت مؤخراً وتعرّض خلالها نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة عبد المجيد سيليني، وفق محتجّين، لـ”إهانة” من قبل قاض في محكمة الجزائر، وتلى ذلك اعتصام الأحد ثم إيقاف عمل المحامين في العاصمة.
وشرح شيتر أنه “من خلال اتخاذ اجراءات ضد المعارضين، عبر توظيف العدالة، تستعمل السلطة الجهاز القضائي في قمع جميع من يعارضون مشروع الدستور الجديد”.
وواجهت السلطة الجزائرية حراكا شعبيا غير مسبوق بدأ في شباط/فبراير 2019 يطالب بتغيير عميق لـ”النظام”. وعلقت أنشطة الحراك منذ مارس/ آذار بسبب الأزمة الصحية.
