توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
صرح مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي يتعامل مع المملكة المتحدة، الثلاثاء، بأن حدوث قطيعة على حافة الهاوية بين الجانبين حتى دون اتفاق تجاري أساسي بحلول نهاية العام، يغدو أمرا مرجحا يوما بعد يوم.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، للبرلمان الأوروبي، إن “الوقت قصير” للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بحلول نهاية العام، ما يمنح المفاوضين فعليًا أقل من أربعة أسابيع للتوسط في اتفاق يجب أن يمر بعد ذلك بعملية موافقة طويلة.
وانتقد المفوض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لأنه جعل الأمور أكثر صعوبة عندما قرر الشهر الماضي تقديم مشروع قانون ينتهك اتفاق الانسحاب الملزم قانونا الذي أبرمته بلاده مع الكتلة للتأكد من قدرتها على الخروج في 31 يناير/كانون ثان.
وقال سيفكوفيتش، إن جونسون جعل بريطانيا أقل جدارة بالثقة، ووصف الخطط بأنها “ضربة قوية للتوقيع البريطاني والمصداقية.
احترام الاتفاقيات هو أولا مسألة قانونية ولكنه أيضا مسألة ثقة وحسن نية”.
وأضاف أن الخطط لم تترك أمام الاتحاد الأوروبي أي خيار سوى اتخاذ إجراء قانوني ضد بريطانيا.
وإذا تم تمريره إلى قانون، فإن مشروع قانون السوق الداخلية البريطاني من شأنه أن يقوض إشراف الاتحاد الأوروبي المتفق عليه سابقًا على التجارة من وإلى أيرلندا الشمالية، والتي تعد جزءًا من المملكة المتحدة وتشترك في الحدود مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وتشعر الكتلة الأوروبية بالغضب، لأن بريطانيا تخطط لخرق أجزاء من معاهدة الانسحاب التي تم وضعها للحفاظ على حدود أيرلندية مفتوحة، والتي عززت السلام منذ اتفاق الجمعة العظيمة في أيرلندا الشمالية عام 1998.
وقال سيفكوفيتش، إن الاتحاد الأوروبي لن يغير أي شيء بشأن اتفاق بريكست، وأبلغ البرلمان الأوروبي بأن “التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لاتفاق الانسحاب هو ببساطة غير قابل للنقاش”.
في ظل هذه الظروف العدائية ، يواصل المفاوضون من كلا الجانبين البحث عن أرضية مشتركة للتوسط في اتفاق تجاري أولي لتجنب وابل من عدم اليقين والتعريفات الجمركية والروتين الذي من شأنه أن يضر بالاقتصادات على كلا الجانبين عندما تنتهي نافذة الانتقال في الأول من يناير/كانون ثان.
ولكن في حين اقترب المفاوضون من الاتفاق في العديد من المجالات خلال ستة أشهر من المحادثات ، إلا أنهم ما زالوا في طريق مسدود بشأن وصول قوارب الصيد الأوروبية إلى مياه المملكة المتحدة، وحول مستوى الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومات للصناعة.
ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء أن الخطط البريطانية لدعم قطاعات مثل التكنولوجيا ستكون بمثابة منافسة غير عادلة.
