إنفوجرافيك| «BMI»: عام 2016 عام إيجابي نسبياً للاقتصاد المصري
أصدرت مؤسسة «BMI» العالمية المتخصصة في دراسات الاقتصاد والأبحاث، والتي تتبع مؤسسة فيتش «Fitch» للتصنيف الائتماني، تقريرها السنوي عن مستقبل مصر، في إطار المستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة.
وحصر التقرير التوجهات الاقتصادية المحتملة في مصر كافة، بكل ما يحيط بها من أبعاد سياسية ومالية، فضلاً عن تقديم تحليلًا متعمقًا لـ 23 صناعة من أهم الصناعات في مصر.
حيث أشار التقرير، إلى أن المنح التي حصلت عليها مصر مؤخرًا، من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن القروض التي نجحت في الاتفاق عليها، ساهمت بشكل واضح في منع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر.
من ناحية أخرى توقع التقرير أن يكون عام 2016 عام إيجابي نسبيًا للاقتصاد المصري، وأن يكون الاقتصاد المصرى أحد الاقتصادات المتفوقة في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد القادم.
ووفقاً للتقرير، يمكن حصر المؤشرات الإيجابية، مقابل المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، خلال الـ10 سنوات القادمة، في النقاط التالية:
إنفوجراف: المؤشرات الإيجابية والمخاطر على الاقتصاد المصري في 2016
وفقاً لتقرير مؤسسة «BMI»، يمكن حصر المؤشرات الإيجابية في مقابل المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الـ10 سنوات القادمة، في النقاط التالية:
نقاط قوة: «توقعات إيجابية»
- الاتجاه نحو استعادة الاستقرار لسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
- عودة الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، نتيجة للاستقرار السياسي النسبي الذي تمتع به البلاد في الوقت الراهن.
- تحسن المركز المالي ومؤشرات الصادرات المصرية.
- الحصول على المزيد من المساعدات الأجنبية نتيجة للأهمية الجيوسياسية لمصر.
- توقع أن يكون الاقتصاد المصرى أحد الاقتصادات المتفوقة في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد القادم.
- الاتجاه نحو تحسن الوضع المالي لمصر وإصلاح الميزان التجاري نتيجة لإجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية.
- تبلغ التوقعات الواقعية لنمو الاقتصاد المصري نحو 2.9% في العام المالي 2015/2016، وترتفع إلى 4.6% خلال العام المالي 2016/2017.
- عودة الاستثمار وإصلاح الميزان التجارى يمثلان المحركين الرئيسيين في دعم الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، خاصة عقب خفض قيمة العملة.
- يوجد لدى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى مصلحة في ضمان ألا يعاني الاقتصاد المصري من المزيد من الأزمات.
- تعد مصر ثالث أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
- تتمثل الصادرات الرئيسية في مصر في النفط الخام وصناعة المنسوجات.
- تتمتع مصر بشبكة جيدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الكثير من دول العالم.
- انخفاض أسعار المرافق وأجور الأيدي العاملة مقارنة بسائر دول العالم.
- تمتلك مصر أكبر عدد من السكان في الوطن العربي مع ارتفاع مستوى المعيشة والتحضر نسبيًا مما يرشحها لتكون سوق جيد للاستثمارت الأجنبية.
نقاط ضعف:«توقعات للمخاطر المحتملة»
- تراجع معدلات الدعم.
- ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لارتفاع سعر الوقود.
- وجود انقسام في الهيئة التشريعية في مصر، نتيجة لتبعيات الانتخابات البرلمانية التي مرت بها مصر في الربع الأخير من عام 2015.
- تراجع معدلات التعليم وانتشار الجهل.
- نظام التعليم لا يرقى إلى تزويد الخريجين بالمهارات الكافية اللازمة لسوق العمل.
- نقص شبكة المرافق والمواصلات مما يعيق النشاط التجاري في مصر.
- الفشل في تأمين تمويل أجنبي مستقر يضمن وجود إحتياطي كافي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري.
- تراجع قيمة العملة المحلية.
- تمثل الهجمات الإرهابية والاضطرابات الداخلية التي يمكن أن تثيرها بعض الأحزاب السياسية في المجتمع تهديدًا مباشرًا للمؤشرات الاقتصادية وقطاع السياحة في مصر.
