اتهامات جديدة لزعيمة ميانمار المحتجزة.. وتحديد موعد النطق بالحكم

أدين الحائز جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، بتهمة انتهاك قوانين العمل في بنغلاديش، وفق ما أفاد المدعي العام، خورشيد علم خان، لوكالة فرانس برس اليوم الإثنين، في قضية يقول أنصاره إنها ذات دوافع سياسية.

وأوضح علم خان لـ«فرانس برس» أن «البروفسور يونس وثلاثة من زملائه في غرامين تيليكوم دينوا بموجب قوانين العمل وحكم عليهم بالسجن ستة أشهر»، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار الاستئناف.

واتهم يونس، وهو خبير اقتصادي حاز جائزة نوبل في العام 2006، وزملاؤه في «غرامين تيليكوم»، وهي واحدة من الشركات التي أسسها، بعدم إنشاء صندوق ادخار فيها، وبالتالي انتهاك قانون العمل، لكنها اتهامات ينفونها.

وكان علم خان قال لوكالة فرانس برس قبل صدور الحكم: «أثبتنا أنّ البروفسور محمد يونس وأشخاصا آخرين خالفوا متطلبات قوانين العمل».

ويواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى، تتعلق بانتهاكات لقانون العمل ومزاعم بالفساد.

ويعود الفضل إلى يونس في انتشال الملايين من براثن الفقر، من خلال مصرفه الرائد للقروض الصغيرة، لكنّه اختلف مع رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، التي قالت إنه «يمتص دماء الفقراء».

وتشوّهت سمعة يونس، البالغ من العمر 82 عاما، بسبب نزاع يتعلق بظروف العاملين معه، مع حسينة التي يتّهمها منتقدوها بأنها أصبحت سلطوية بشكل متزايد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال يونس لصحافيين إنه لم يستفد من أي من الشركات الخمسين التي أنشأها في بنغلاديش.

ورأى محامي يونس، خاجة تنوير، في تصريح لوكالة «فرانس برس» أن القضية «لا قيمة لها وخاطئة وغير مبررة، وأن الغرض الوحيد منها هو مضايقته وإذلاله أمام العالم».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال زوج الإيرانية نرجس محمدي التي فازت بجائزة نوبل للسلام اليوم الجمعة لرويترز إن منح الجائزة للسجينة للمدافعة عن حقوق المرأة سيشجع نضالها والحركة التي تقودها.

وقال تقي رحماني زوج نرجس في مقابلة بمنزله في باريس إن «جائزة نوبل هذه ستشجع نضال نرجس من أجل حقوق الإنسان، لكن الأهم من ذلك أنها في الواقع جائزة للمرأة والحياة و(حركة) الحرية».

وأردف قائلا «هذه الجائزة لكل الشعب الإيراني، وللنشطاء في مجال حقوق الإنسان».

وأضاف«اختارت نرجس وأمثالها هذا النوع من الحياة، وإذا حصلن على المساندة والدعم، ستزداد دوافعهم لتحقيق أهدافهم».

فازت محمدي، المدافعة الإيرانية عن حقوق المرأة والتي تقضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما، بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 اليوم الجمعة في قرار من المرجح أن يثير غضب طهران.

وحثت لجنة نوبل النرويجية، التي تحدد الفائز بالجائزة السنوية، إيران على إطلاق سراح محمدي، وهي واحدة من الناشطين البارزين في البلاد الذين ناضلوا من أجل حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام.

أعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو، الجمعة، أن جائزة نوبل للسلام لعام 2023 مُنحت للإيرانية، نرجس محمدي، وذلك «لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع».

وأضافت اللجنة في بيان صحفي أن نرجس كافحت بشجاعة ودفعت ثمنا باهظا حيث اعتقلها النظام 13 مرة وأدانها خمس مرات وحكم عليها بالسجن 31 سنة ومازالت تقضي العقوبة.

وفي التسعينات، كانت نرجس محمدي طالبة فيزياء شابة، تميز نفسها بالفعل كمدافعة عن المساواة وحقوق المرأة.

وفي عام 2003 اشتركت نرجس مع مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في طهران، وهو منظمة أسستها شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 2011، إلى أن تم اعتقالها.

وأصبحت موجة الاحتجاجات التي شهدتها إيران العام الماضي معروفة للسجناء السياسيين المحتجزين داخل سجن إيفين سيئ السمعة في طهران. ومرة أخرى تولت نرجس محمدي القيادة، ومن السجن أعربت عن دعمها للمتظاهرين ونظمت إجراءات التضامن بين زملائها السجناء.

وقامت سلطات السجن بفرض شروط أكثر صرامة فمنعت محمدي من استقبال المكالمات والزوار ومع ذلك تمكنت من تهريب مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز في الذكرى السنوية الأولى لمقتل مهسا أميني.

وتعترف جائزة السلام لهذا العام أيضًا بمئات الآلاف من الناس الذين تظاهروا في العام السابق ضد سياسات النظام الثيوقراطي للتمييز والقمع الذي يستهدف النساء، من خلال

تبني الحقوق المتساوية للجميع بما يحقق الأخوة بين الأمم التي سعى ألفريد نوبل إلى تعزيزها.