الاحتلال يصدر 1114 أمر اعتقال إداري ضد فلسطينيين في 2020
قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت نحو 1114 أمر اعتقال إداري ضد أسرى فلسطينيين خلال العام المنصرم.
وأوضح فروانة في حديث لموقع الغد أن بينها 467 أمرا جديدا، وتشكل ما نسبته 41.9% ، فيما بلغت أوامر تجديد الاعتقال الإداري نحو 647 وتشكل ما نسبته (58.1%) من مجموع الأوامر الصادرة خلال العام المنصرم.
وأوضح أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها زهاء 380 معتقلا إداريا، في ظروف صعبة.
ويُعرَّف الاعتقال الإداري بأنه عملية قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما، وحرمانه من حريته، دون توجيه أي تهمة محددة ضده، بصورة رسمية، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية.
وأضاف فروانة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجأت إلى الاعتقال الإداري، الموروث من عهد الانتداب البريطاني، منذ استكمال احتلالها الأراضي الفلسطينية عام 1967، ومارست ذلك في إطار سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، وليس تدبيرا شاذا وإجراء استثنائيا.
وأشار إلى انتهاجه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة استناداً لما يُسمى بـ “الملف السري” الذي يشكل أساس الاعتقال، حتى جعلت من الاعتقال الإداري وسيلة للانتقام الفردي والعقاب الجماعي.
وقال إن الاحتلال أصدر منذ العام 1967، أكثر من (54000) أمر بالاعتقال الإداري، ما بين أوامر جديدة وتجديد الاعتقال الإداري”.
وبين أن أوامر الاعتقال الإداري طالت مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وأن كثيرا من الفلسطينيين، اعتقلوا إدارياً لأكثر من مرة، وأن العديد منهم جُدد لهم الاعتقال الإداري مرات عديدة دون رادع.
وتابع: أن بعض المعتقلين أمضوا خمس سنوات، وغيرهم عشر سنوات وما يزيد في سجون الاحتلال رهن ما يُسمى بـ”الاعتقال الإداري”، دون تهمة أو محاكمة، حتى أصبح الكثيرون من المعتقلين الإداريين سجناء إلى أمد غير معلوم، جراء تجديد أوامر الاعتقال.
واستكمل: “كما أن صدور أوامر “الاعتقال الإداري” لم تقتصر على المعتقلين الجدد، بل صدرت كذلك بحق معتقلين لم تُثبت إدانتهم في غرف التحقيق، وأيضا بحق معتقلين أنهوا مدة محكومياتهم، فلم يُفرج عنهم وتم تحويلهم للاعتقال الإداري”
وأشار إلى وجود الكثيرين ممن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري بعد خروجهم من السجن بوقت قصير للغاية.
وفي أحيان أخرى استخدمت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري سيفا للضغط وتهديد معتقلين يقضون أحكاما مختلفة، بإبقائهم في السجن رهن الاعتقال الإداري.
وأردف: “لقد مرّرت شخصيا بالتجربة، واعتقلت مرتين إدارياً، وأمضيت سنة كاملة في السجن، بلا تهمة أو محاكمة، ودون معرفة أسباب الاعتقال، وأتابع هذا الملف منذ سنوات طويلة، وأدرك الأسباب التي دفعت الكثير من المعتقلين الإداريين إلى إشهار سلاح الأمعاء الخاوية (الاإضراب عن الطعام) للاحتجاج على اعتقالهم الاداري، أمام صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات الحقوقية والقانونية في وضع حد لهذا الشكل من الاعتقال التعسفي، مما يدفعنا اليوم لأن نجدد دعوتنا للمؤسسات الدولية بضرورة التدخل ووضع حد لهذا الاعتقال التعسفي”.
