الاحتلال يهدم 826 منزلا بالضفة الغربية والقدس منذ بداية العام
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال هدمت خلال العام الجاري وحتى اليوم 826 منزلا، كلها في المناطق “ج”، والقدس، ما أسفر عن تضرر 12 ألف فلسطيني، بينهم 6500 امرأة أصبحن بلا مأوى، منهن 600 يُعلن أسرهن.
ولفت عساف الى أن هناك 154 تجمعا في المناطق “ج” بمنطقة الأغوار، لا يوجد فيها سوى 50 مدرسة، وكلها معرضة للهدم، إضافة للاعتداءات المستمرة واستهداف النساء من خلال ترك العائلات أياما في العراء، مثلما حصل في تجمع حمصة الفوقا حيث تركت أياما طويلة بلا مسكن ولا خيمة، فيما
وجاءت أقوال عساف في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الإعلام والهيئة، حول “الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء”، حيث شدد على أن حجم معاناة المرأة في المناطق “ج” أكبر، لكونها تتحمل المسؤولية في ظل غياب زوجها، فهي حارسة الأرض، والبيت، والتجمع، وتُحرم من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والصحية، وانعدام الأمن والأمان.
وبين عساف، أن المرأة الفلسطينية تتعرض لكافة الانتهاكات الإسرائيلية، المتمثلة بالاعتداءات، والحصار والتشريد وسرقة الأراضي، والحرمان من الحقوق، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب ضد الإنسانية، خاصة في المناطق المهمشة والمصنفة “ج”.
وأوضح أن الاحتلال يفرض بيئة قسرية للتهجير، حيث يفرض عقوبات جماعية على السكان تطال المرأة بشكل كبير، منها الهدم وحملات الاعتقال، وظروف السكن غير الملائمة، والتلوث البيئي، والآثار الصحية الناتجة عن المكبات التي توضع بالقرب من التجمعات السكانية.
كما أشار إلى نقص المدارس، وحرمان المرأة من التعليم، وذلك بسبب رفض الاحتلال فتح الطرق، وعدم السماح بخطوط السير والنقل في هذه التجمعات، وفرض مناطق عسكرية مغلقة على بعضها.
وأضاف: “أخذنا على عاتقنا توفير التأمين الصحي المجاني لكل الأسر هناك، وذلك بتمويل من الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة، ويستفيد من هذا التأمين 313 أسرة ترأسها نساء، عدا عن بناء المدارس ورياض الأطفال، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال الخمس سنوات الماضية ببناء 22 مدرسة أطلق عليها مدارس التحدي، لتقليل نسبة معاناة الطالبات في السفر، كما جرى خلال العامين الماضيين افتتاح 16 روضة أطفال لتوفير التعليم المبكر، إضافة لتوفير خدمات الكهرباء والماء”.
وشدد عساف على ضرورة إنتاج سلسلة من الأفلام الوثائقية التي توثق الانتهاكات ضد المرأة في تلك المناطق، وتسليط الضوء على قرار مجلس الأمن 1325 الذي أقر من أكتوبر/تشرين الأول 2000 حول المرأة والسلام والأمن، وتوفير منح بنسبة إعفاء كاملة لتعليم الطالبات، ووضع برنامج لتدريب وتوفير فرص عمل لها.
