منذ مطلع العام 2021 صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من النشاطات والمخططات والعطاءات الاستيطانية، وكذلك من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وهدم منازلهم، ومصادرة أراضيهم لصالح التجمعات الاستيطانية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في تصريحات له، إن الاحتلال سلم 15 فلسطينيًا من سكان “حاظورة” في منطقة “بطن العين” ببلدة يتما إخطارات بهدم منازلهم.
وليس بعيدا عن إخطارات الهدم في نابلس، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أمراً عسكرياً بوضع اليد على نحو 19 دونما من أراضي قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة لصالح توسيع “مستوطنة أورانيت” المقامة على أراضي القرية، بحسب مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ.
مصادرة 1008 دونمات
ونشرت وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا إعلانًا صادرًا عما يسمى “مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية” بخصوص إيداع مخطط استيطاني جديد، يقضي بمصادرة 1008 دونمات من أراضي قرية عزون الفلسطينية في مدينة قلقيلية لصالح البناء الاستيطاني.
ويشمل المخطط الاستيطاني الجديد الذي يحمل رقم/ 13/ 8/ 115 بناء 1406 وحدات استيطانية جديدة جنوب شرق مستوطنة «الفيه منشيه»، في الحوض رقم 2 في المناطق المعروفة باسم وادي عسلة، ظهر المناف، قطاين السهل والمَنافس.
كما تعتزم إدارة الصندوق القومي اليهودي (الصندوق الدائم لإسرائيل – كيرن كييمت) توسيع أنشطتها لتعزيز المشروع الاستيطاني ونهب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ويعد هذا تغيرا جذريا في سياسات المؤسسة التي شكلت حجر الأساس في المشروع الاستيطاني الصهيوني منذ تأسيسها عام 1901.
وذكر موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي أن إدارة المؤسسة سوف تدرس اقتراحا ينظم أنشطتها في الضفة الغربية المحتلة ويسمح لها بـ”شراء الأراضي” (بملكية فلسطينية خاصة) وتوسيع المستعمرات وتطويرها.
وينص المقترح المطروح على جدول أعمال الهيئة الإدارية لـ”كيرن كييمت”، على أن “تعمل المؤسسة رسميًا على شراء أراض فلسطينية خاصة في المنطقة (ج)” في الضفة الغربية المحتلة، لغرض توسيع محتمل للمستعمرات القائمة.
الضم التدريجي
وأمام الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة اعلان فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي، تصعيد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين اعتداءاتهم المتواصلة ضد الفلسطينيين وأرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في توزيع واضح للأدوار، لتحقيق نفس الهدف المتمثل بتهويد وأسرلة القدس وبلداتها وأحيائها ومقدساتها وعزلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتحقيق الضم التدريجي للمناطق المصنفة (ج)، وتفريغها بالكامل من أي وجود فلسطيني وطني وإنساني.
بدورها، أكدت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، استحالة القبول أو التعايش مع سياسة الأمر الواقع عبر مشاريع الاستيطان الاستعماري، ومخططات الضم، وتهويد القدس الهادفة لفرض الوقائع اليومية، وإطلاق المستوطنين لمواصلة جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني العزل.
وقالت: “إن هذه الاعتداءات ستواجه بكل الإمكانات المتاحة دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني في الوجود والبقاء، ورفضا لمخططات الاقتلاع والترحيل القسري كما يجري في حمصة، ومسافر يطا، وقرى نابلس، والعديد من المواقع”.
