في ظل ما يشهده البرلمان التونسي من احتقان بين كتله واتهامات بين نوابه، بات البرلمان أكثر المؤسسات في الدولة التونسية جدلاً.
ويرجع الكثير من التونسيين السبب إلى الواقع السياسي الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كما أن أصابع الاتهام للمشهد المرتبك في البرلمان تشير إلى “حركة النهضة”، وذلك في ظل دخولها في تحالفات يراها المتابعون وهمية للسيطرة على البرلمان والتحكم في السلطة التنفيذية.
وقال المحلل السياسي التونسي، بحر العرفاوي، إن الانفجار الثوري الذي شهدته تونس فتح للتونسيين مجالات لحرية التعبير والنقد وهو ما لم يعتادوه طوال عقود، مؤكداً أن التونسيين لا تعنيهم الصراعات السياسية والحزبية، بل ينتظرون بعد 10 أعوام على ثورتهم أن تكون هناك انجازات فيما يتعلق بمعاشهم وأعمالهم ومستوى عيشهم وأمنهم ومستقبلهم.
وأضاف العرفاوي، خلال لقاء على شاشة الغد، أن الانتخابات التي شهدتها تونس خلال العقد الأخير كانت بمثابة ضربة حظ، كون أن غالبية الأحزاب ناشئة ولا تمتلك رؤى أو بدائل سياسية ولم يكن أغلب التونسيون يتابعون السياسة في ظل النظامين السابقين، وكان هناك غياب للحرية وللمشاركة في العمل السياسي والحزبي، لذا لم يكن اختياراتهم في تلك الانتخابات بناء على وعي ومقارنة.
فيما قال الكاتب المختص في الشؤون البرلمانية،سرحان الشيخاوي، إن الآداء الرديء لمجلس النواب امتدت لقرابة العشر سنوات، وهو ما أرجعه إلى عدة أسباب، أولها القانون الانتخابي في تونسي والذي أنتج مشهدا برلمانيا مشتتاً، بالإضافة إلى النظام الداخلي للبرلمان الضعيف والذي لا يستطيع محاسبة النواب المتجاوزون، أيضا الخطاب السياسي الذي يفتقر للوضوح ومبني على الشعبوية والتهكم.
