تونس.. الحكومة تخلف وعودها والاحتجاجات تتجدد
توعد بالتصعيد تنتظره محافظة تطاوين جنوبي تونس، للتنديد بتراجع الحكومة عن تنفيذ اتفاقيات سابقة بتوفير وظائف واستثمارات في المنطقة التي تعاني من وضع معيشي صعب.
ذلك الموقف المشتعلُ تواجهه الحكومةُ، بينما تخوض أزمةً مع الرئاسة في ظل رفض الرئيس تعديلا وزاريا تحيط ببعض وزرائه شبهاتُ فسادٍ وتضاربٌ في المصالح.
ودخلت الأزمة السياسية منعطفًا جديدًا في الساعات الأخيرة، بعد بروز علامات تظهر تشبّث الأطراف بمواقفها.
وفي آخر فصول الأزمة دعا رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إلى الإسراع بإرساء المحكمة الدستورية التي من شأنها أن تحسم الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية بخصوص التعديل الوزاري، وذلك رغم الصعوبات والخلافات التي تحول دون تركيز إرسائها، وفق مراقبين.
مع عودة اشتعال الغضب في محافظة تطاوين جنوب تونس تطرح تساؤلات عن قدرة حكومة هشام المشيشي على الوفاء بتعهداتها.
فالمتظاهرون المشاركون في هذه الاحتجاجات طالبوا الحكومة بتنفيذ تعهداتها بتوفير وظائف وفرص استثمارية عبر اتفاق أبرمته في نوفمبر الماضي مع مسئوليين نقابيين وممثلين للمحتجين.
ويقول قادة المتظاهرين إن شيئا لم يتحقق على مدار ثلاثة أشهر منذ توقيع الاتفاق، ولذلك عادوا للاحتجاج وإغلاق الطرق ليعود جانب من مشهد الاعتصامات التي استمرت لأسابيع في الموجة الماضية من الاحتجاجات، وأدت إلى توقف استخراج النفط في المحافظة التي يشكو أبناؤها من التهميش.
وتدخلت قوات الجيش لمنع عدد من المحتجين من الوصول الى حقل الكامور لاستخراج النفط بعدما هددوا بإيقاف ضخ النفط في الأنابيب.
وينقل خط الأنابيب في منطقة الكامور نصف انتاج البلاد من النفط، وهو الخط الذي عطل عمله محتجون عام 2017 ودخلوا حينها في مواجهات مع قوات الأمن.
وتتجاوز نسبة البطالة في تطاوين 30 في المئة وهي من أكبر المعدّلات على مستوى البلاد كما تسجل نسبة الفقر 17,8 في المئة، وزادت تداعيات وباء كورونا من شدة الأزمة الاقتصادية حيث فقد الآلاف وظائفهم وخسرت عائلات عديدة موارد رزقها.
ومن جانبه أكد المفكر والباحث السياسي من تونس دكتور صلاح الدين الجورشي، أن محافظة تطاوين جنوب تونس تعاني أزمة اجتماعية وحاولت الحكومات المتعاقبة على تونس حلها.
وأضاف الجورشي، خلال تصريحات لبرنامج حصة مغاربية، أن الحكومة تحاول إجراء حوار مع الشباب المحتجين خوفا من القيام بإغلاق شركة نفطية مهمة في تلك المحافظة.
وأوضح أن التجاذب بين رئيس الحكومة هشام المشيشي والرئيس التونسي قيس سعيد جعل الحكومة لا تعيش حالة طبيعة وسط حراك يضرب البلاد من شماله إلى جنوبه.
وأشار إلى أن الطبقة السياسية في تونس تعاني من انقسام حاد والأوضاع في البلاد غير مستقرة والمطالب الاجتماعية في الشارع التونسي مرتفعة.
وشدد على أن الحكومة التونسية لجأت إلى صندوق النقد الدولي للتفاوض من أجل الحصول على قروض لسد العجز في الميزانية.
وفي سياق متصل أكد الناشط المجتمعي والسياسي من صفاقس معاذ بن نصير، أن عدم الاستقرار السياسي وتضارب المصالح سبب الاضطراب الذي تعاني منه البلاد.
وأكمل بن نصير، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن تشبث القوى الإخوانية وأنصارها بالحكم وتلقيهم دعم خارجي دفع البلاد إلى نفق مظلم اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف أن تسلط الكتلة النيابية لحركة النهضة وزعيمهم راشد الغنوشي تتحكم في المشهد السياسي.
وأوضح أن حركة النهضة غير قادرة على التعبئة وحشد الجماهير بسبب تراجع شعبيتها في الشارع التونسي وتقلص قاعدتها الانتخابية.
وأشار إلى أنه من الغريب والمضحك أن تعلن حركة النهضة المشاركة في الحكم مشاركتها في الاحتجاجات الشعبية.
