اعفاء جديد لخمسة وزراء ضمن الفريق الحكومي أقره رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، على وقع أزمة حادة مع رئاسة الجمهورية.
قرار يراه مراقبون أنه سيعمق الأزمة السياسية في ،البلاد خاصة وأن الوزراء الذين تم إعفاؤهم ليسوا ممن تحوم حولهم شبهات تضارب مصالح .
وقال المحلل السياسي التونسي، طارق السعيدي، إن إعفاء الوزراء الذين ظلوا في أماكنهم لعدم التقدم في أداء اليمين هي خطوة رسخ خلالها المشيشي التوجه العام نحو التمسك بالتعديل الوزاري الذي أقر، وأيضا بمثابة رسالة بإقالة الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية.
وستلقى الأزمة بظلالها على السير الطبيعي لعمل الوزارات ومؤسسات الدولة في ظل شد وجذب غير مسبوق بين رأسي السلطة التنفيذية وغياب أهم المؤسسات المخولة بالتحكيم النهائي في مثل خلافات كهذه وهي المحكمة الدستورية.
وأعرب المحلل السياسي، خالد عبيد، عن اعتقاده بأنه في حالة استمرار تلك الأزمة فإنها ستزيد من تعطيل مؤسسات الدولة والحكم في تونس، بينما لا يمكن قبول التعطيل لأكثر من ذلك.
وأجرى رئيس الوزراء التونسي تعديلاً وزارياً شمل 11 حقيبة في حكومته ونالوا جميعهم ثقة أعضاء البرلمان بالأغلبية الشهر الماضي، بينما رفض الرئيس قيس سعيد توجه الوزراء الجدد لقصر قرطاج لأداء اليمين الدستورية .
