رئيس البرلمان التونسيب وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، في عين العاصفة مجددا، حيث أعلن نواب من “كتلة الإصلاح”، المحسوبة على المعارضة، أعلنوا أنها بصدد الاعداد لعريضة جديدة لسحب الثقة من الغنوشي الذي اتهموه بعدم الحياد وسوء إدارة الجلسات والفشل في حل الخلافات بين الكتل السياسية.
وقال نواب الكتلة المعارضة إنهم بدأوا بجمع الإمضاءات اللازمة لهذا التحرك، وسيجري إيداعها رسميا في وقت لاحق، مؤكدين صعوبة العمل في داخل مجلس النواب في هذه الأجواء.
وفي حال تقديم العريضة رسمياً، فستكون لائحة اللوم الثانية لسحب الثقة من الغنوشي، بعد سقوط اللائحة الأولى للتصويت في يوليو من العام الماضي.
وتحتاج العريضة لتوقيع ثلث نواب البرلمان، أي 73 نائبا على الأقل من 217، ولكن سحب الثقة يتطلب التصويت بالأغلبية المطلقة.
وتشهد جلسات البرلمان خلافات حادة ومتواترة بين الكتل، لا سيما الخلافات المتكررة مع ائتلاف الكرامة، المحسوب على اليمين الديني، والتي وصلت حد الاشتباك بالأيدي.
وتتهم أحزاب من الكتلة الديمقراطية – ثاني أكبر كتلة في البرلمان – الغنوشي بالتغاضي عن عنف ائتلاف الكرامة وبمحاباتها.
ويحاول الغنوشي وحركته اللعب بالأوراق المتاحة لمواجهة النقمة الشعبية التي لا يمكن التكهن بنتائجها أو تداعياتها.
وتوقع الخبراء أن يدفع ذلك حركة النهضة لاتخاذ مزيدا من الخطوات الاستباقية بتثبيت أركانها على حساب استقرار النظام السياسي في تونس.
ويأتي تحرك المعارضة الأخير في وقت تبدو فيه حركة النهضة في أضعف حالاتها مع تزايد السخط الشعبي تجاه إدارتها للبلاد وإغراقها في أزمات متلاحقة سياسياً واقتصادياً.
