صحف القاهرة: «الرحلة الذهبية».. احتفاء بأعظم ملوك مصر

تنطلق، اليوم السبت، أعمال قمة القاهرة للسلام 2023، في العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، تلبية  لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتوصل إلى توافق دولي اتساقًا مع المبادىء الدولية لإنقاذ قطاع غزة من  مخطط التدمير الإسرائيلي، وخفض التصعيد وصولًا لوقف إطلاق النار، في محاولة  لإنقاذ المنطقة من نفق مظلم.

وتأتي قمة مصر الدولية للسلام، بعد إلغاء القمة الرباعية،التي كان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان، بين الرئيس الأميركي بايدن، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتم إلغاء القمة على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء القصف، وباعتبار أن «القمة لن تكون قادرة على أخذ قرار وقف الحرب»، بحسب تصريحات وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي

تحرك مصري مكثف على جبهة «ضرب المخطط الإسرائيلي»

ويرى السفير الدكتور نعمان جلال، مساعد وزير الخارجية المصري للتخطيط السياسي سابقا، والخبير في الشؤون السيياسيية والاستراتيجية، أن هناك تحركا مصريا مكثفا على جبهة «ضرب المخطط الإسرائيلي» لتدميرغزة وتصفية القضبة الفلسطينية، وذلك بوضع القضية وتداعيتها الخطيرة أمام المجتمع الدولي مباشرة من خلال مؤتمر دولي تحت المظلة المصرية، حيث تجتمع خلاله كل القوى باختلاف توجهاتها ومواقفها، من أجل إجراء حوار جاد من شأنه المساهمة في تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بالمفاوضات، عبر الضغط على أطراف الأزمة لمواصلة المفاوضات وتحقيق حل الدولتين باعتباره يحظى بالشرعية الدولي

إيجاد أفق سياسي يسمح بإحياء عملية السلام

وأضاف د. نعمان للغد، إن قمة القاهرة للسلام 2023 ستركز على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، وإيجاد أفق سياسي يسمح بإحياء عملية السلام.

تعكس تلك الدعوة الرؤية التي تتبناها مصر، الكيفية التي يمكن أن تدار بها الملفات الدولية المهمة وتحديدًا المرتبطة بالأزمات طويلة المدى، من أجل الوصول إلى حلول توافقية حولها بعيدا عن سياسات الاستقطاب التي سادت المجتمع الدولي منذ عقود وساهمت في المزيد من التعقيدات.

مشاركة 31 دولة و4 منظمتات دولية

وتابع الخبير في الشؤون الدولية والاستراتيجية، د.نعمان، هناك تجاوب دولي واسع للمشاركة في القمة، ومن المرتقب مشاركة 31 دولة و4 منظمات دولية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، منظمة التعازن الإسلامي، والاتحاد الإفريقي).. ويشارك فى القمة زعماء قطر، تركيا، اليونان، سكرتير عام الأمم المتحدة، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، السعودية، العراق، إيطاليا وقبرص.

• وإلى جانب حضور رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكي، ووزير الشئون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسي، ورئيس المجلس الأوروبي.

عقود طويلة لم تحل القضية الفلسطينية

ويؤكد د. نعمان جلال للغد، أن القضية الفلسطينية تعد هى القضية الأبرز الآن على الساحة الإقليمية والدولية فى ظل بقائها لعقود طويلة، دون حل، جراء مماطلة سلطات الاحتلال، وهو ما يعكس العجز الدولى عن اتخاذ خطوات جادة، من شأنها تحقيق ما تم التوافق عليه من قبل دول العالم، فى إطار «حل الدولتين»، عبر تأسيس دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس.

• وهنا تبدو أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد قمة دولية وإقليمية «القاهرة للسلام 2023»، لمناقشة المستجدات التى يشهدها قطاع غزة، من أجل إجراء حوار جاد من شأنه حقن دماء المدنيين الأبرياء.

فرصة مهمة لقادة العالم لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعلنت حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة، عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام..وأضافت في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: تعد هذه القمة فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون؛ بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

توقيت مهم لقمة القاهرة للسلام

وتأتى قمة القاهرة للسلام 2023 في توقيت مهم للغاية، وسط حالة من التصعيد الكبير، التى يشهدها قطاع غزة، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، الخميس، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر وإبادة العوائل الفلسطينية وتدمير للأحياء السكنية والبنية التحتية، مشيرا إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3785 شهيدا منهم 1524 طفلا و1000 سيدة و 120 مسن، إضافة لإصابة 12493 آخرين بجراح مختلفة منهم 3983 طفلا و3300 سيدة.

ومن جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن مصر هى عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، مؤكداعلى أهمية قمة مصر الدولية للسلام 2023

 أهداف القمة

كان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد حدد أهداف القمة الإقليمية الدولية التي تستضيفها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، في عدد من النقاط، قائلا:

1 ـ تسعى القمة لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا.

2 ـ تأتي القمة من منطلق الاهتمام والدور المصري الدائم في إطار الاحتواء وتحقيق التهدئة في ضوء تحقيق السلام للخروج من هذه الأزمة وإدراك الخطورة في توسيع رقعتها، وما ينجم عن ذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار، وأيضا المزيد من الضحايا من المدنيين.

3 ـ التركيز سيكون على التهدئة في هذا الوقت، فقضية السلام وحل الدولتين لابد من التركيز عليهما أيضا، لكن نقدر أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، وخصوصا في ضوء استمرار وقوع الضحايا المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والممارسات التي تخرج تماما عن قواعد القانون الدولي الإنساني وتزيد من تعقيد الموقف.

أصبح النائب باتريك ماكهنري من ولاية كارولينا الشمالية، اليوم الأربعاء، رئيسًا مؤقتًا لمجلس النواب الأميركي بعد عزل كيفن مكارثي في سابقة تاريخية.

وصوّت مجلس النواب الأميركي، ليل الثلاثاء الأربعاء، لصالح عزل رئيسه الجمهوري، كيفن مكارثي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

النشأة والدراسة

ولد ماكهنري في جاستونيا بولاية نورث كارولينا، وهو خريج مدرسة أشبروك الثانوية في جاستونيا، كارولاينا الشمالية، وكلية بلمونت آبي، حيث حصل على بكالوريوس الآداب.

ويعيش عضو الكونغرس ماكهنري وزوجته جوليا في دنفر بولاية نورث كارولاينا.

حياته المهنية

وبدأ ماكهنري حياته المهنية في السياسة في عام 1998.

وبعد عمله في حملة جورج دبليو بوش الرئاسية عام 2000، تم تعيينه مساعدًا خاصًا لوزير العمل في عام 2001، وفقًا لسيرته الذاتية في الكونغرس.

وتم انتخاب ماكهنري لعضوية مجلس النواب في عام 2002.

وفي عام 2004، عندما كان عمره 29 عامًا، تم انتخابه لعضوية الكونغرس، ليصبح واحدًا من أصغر المشرعين في ذلك الوقت، وفاز بولايته العاشرة في نوفمبر الماضي.

كما شغل منصب رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، حيث كان عضوًا فيها منذ فترة طويلة وتولى أدوارًا قيادية، بما في ذلك رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات.

وفي عهد كيفن مكارثي، تم تعيين ماكهنري أيضًا كبير المفاوضين للجمهوريين في مجلس النواب في تأمين الاتفاق مع البيت الأبيض لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن السداد لأول مرة في التاريخ، بسحب «CNN».

جوائز 

ووفق موقع الكونغرس، حصل ماكهنري على جوائز من فروع كارولينا الشمالية في الفيلق الأميركي ومشاة البحرية، فضلا عن العديد من الجوائز، مثل: جائزة «التميز التشريعي» من الجمعية الوطنية للتصنيع، وجائزة “بطل الأعمال الصغيرة” من مجلس الأعمال الصغيرة وريادة الأعمال، وجائزة “روح المؤسسة” من غرفة التجارة الأمريكية.

هذا فضلا عن جائزة «حارس حقوق كبار السن» المقدمة من Plus Association، وجائزة «True Blue» المقدمة من مجلس أبحاث الأسرة، وجائزة «بطل دافعي الضرائب» المقدمة من منظمة «مواطنون ضد هدر الحكومة».

وفي عام 2009، اختارته مجلة «تايم» كواحد من النجوم الصاعدين في السياسة الأمريكية.

أخبار سيئة تلاحق أوكرانيا، تزامنا مع إعلانها عن تحقيق مكاسب ميدانية وتقدما على الأرض في مواجهة القوات الروسية، ضمن الهجوم المضاد الذي أعلنت عنه قبل عده أشهر.

الأمر الصعب هو أن تلك الأنباء تأتي من حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث تلقت كييف أنباءً سيئة من الحليف الأبرز، الولايات المتحدة، ومن سلوفاكيا، والتي من شأنها التأثير على الدعم المقدم لها.

أميركا

في أميركا، الحليف الأكبر في مواجهة روسيا، أقر الكونغرس مشروع قانون إنفاق قصير الأجل مدته 45 يومًا، والذي يأتي في أعقاب مواجهة استمرت عدة أسابيع، وشهدت خلافًا بين الجمهوريين حول مقدار التمويل الذي يجب خفضه، وأولويات أخرى.

وفي نهاية المطاف، حظي مشروع القانون، المعروف رسميًا باسم القرار المستمر، بدعم الحزبين، لكنه لا يتضمن تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا.

وطلب الرئيس جو بايدن، وهو من أشد المؤيدين لأوكرانيا، مبلغ 300 مليون دولار لشراء المزيد من الأسلحة لأوكرانيا ولتدريب جنودها.

لكن هذه الأموال لم يتم تضمينها في مشروع القانون، حيث أصبحت المساعدات المقدمة للدولة الواقعة في أوروبا الشرقية نقطة شائكة بالنسبة للمحافظين في مجلس النواب، الذين يجادلون بأنه يجب إنفاق الأموال محليًا بدلاً من ذلك.

وأثارت حزمة الإنفاق تساؤلات حول مستقبل الدعم الأميركي لأوكرانيا، حيث أظهرت استطلاعات الرأي طوال هذا العام أيضًا تراجع الدعم لمساعدات أوكرانيا.

وبين يناير/كانون الثاني 2022 ويوليو/تموز 2023، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا 46.6 مليار دولار كمساعدات عسكرية، و3.9 مليار دولار كمساعدات إنسانية، و26.4 مليار دولار كمساعدات مالية، بإجمالي 77 مليار دولار تقريبًا، وهذا يعني أنها قدمت أكثر من أي دولة منفردة، على الرغم من أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي قدمت أكثر من 80 مليار دولار.

ومع ذلك، تعهد مؤيدو المساعدات لأوكرانيا بمواصلة الجهود للحصول على المزيد من المساعدات التي سيتم إقرارها لاحقًا في مشروع قانون منفصل، وفقا لـ«نيوزويك».

سلوفاكيا

وفي هذه الأثناء، يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، اجتماعا في كييف، والذي اعتبره مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل «تاريخيا».

وأشارت صحيفة «الغارديان» إلى أن هذا الاجتماع النادر خارج حدود أراضي الاتحاد الأوروبي يأتي وسط مخاوف بشأن تصدعات في التمويل الأميركي لأوكرانيا، لا سيما مع الخبر السيء الثاني وهو فوز حزب شعبوي موال لروسيا بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التي جرت في سلوفاكيا، السبت.

حيث أعلن فوز روبرت فيتسو في الانتخابات البرلمانية في براتيسلافا.

وتشترك سلوفاكيا في حدودها الشرقية مع أوكرانيا وزودتها بطائرات مقاتلة من طراز «ميج 29» تعود إلى الحقبة السوفيتية، لدعمها في معاركها أمام روسيا.

وبحسب «نيوزويك»، فإن فيتسو تعهد بوقف المساعدات العسكرية من بلاده، قائلا إنه لن يدعم سوى حزم المساعدات الإنسانية، كما عارض إصدار عقوبات ضد موسكو.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول، قال فيتسو لصحيفة «التلغراف» البريطانية إن «تسليح أوكرانيا لا يجلب سوى القتل».

ونقلت الغارديان في تقرير آخر لها عن فيتسو، البالغ من العمر 59 عاماً، «المواطنين في سلوفاكيا لديهم مشاكل أكبر من أوكرانيا».

ورأت «الفايننشال تايمز» أن فوز فيتسو المناهض لأوكرانيا بأكبر حصة من الأصوات في الانتخابات السلوفاكية، يضعه على المسار الصحيح لمحاولة تشكيل حكومة ائتلافية يمكن أن تقوض الوحدة الغربية في مساعدة كييف في حربها ضد روسيا.

وأشارت إلى أن فوز فيتسو يدق أجراس الإنذار في واشنطن وبروكسل لأنه قد يجلب صوتًا آخر مناهضًا لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى جانب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.

وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوروباروميتر» في شهر أغسطس/آب انخفاضًا في عدد الأوروبيين الذين يدعمون المساعدات لأوكرانيا .

ووجد الاستطلاع أن 24% من مواطني الاتحاد الأوروبي قالوا إنهم «يوافقون تمامًا» على تمويل شراء وتوريد المعدات العسكرية والتدريب لأوكرانيا، مقارنة بـ 33% قالوا إنهم «يوافقون تمامًا» في ذات الشهر العام الماضي.

وانخفض إجمالي الدعم لتزويد أوكرانيا بالتمويل العسكري من 67 إلى 48% خلال نفس الفترة، مع زيادة نسبة المعارضين للمساعدات من 26 إلى 34%.