محكمة في ميانمار توجه اتهامين جديدين لسو تشي واحتجاجات جديدة

قال شهود ووسائل إعلام والحكومة التايلاندية إن القتال استعر على الحدود الشرقية لميانمار مع تايلاند، اليوم السبت، مما أجبر نحو 1700 مدني على الفرار، وسط ضغط المتمردين لطرد قوات المجلس العسكري الحاكم المتحصنة منذ أيام عند جسر حدودي.

وانتزعت قوات مناهضة للمجلس العسكري ومتمردو الأقليات العرقية السيطرة على بلدة مياوادي التجارية المهمة في ميانمار على الحدود مع تايلاند في 11 أبريل/ نيسان، في ضربة كبيرة لجيش ميانمار المجهز جيدا والذي يسعى جاهدا لإحكام قبضته على السلطة بينما يواجه حاليا اختبارا حاسما لقدراته في ساحة المعركة.

وقال 3 شهود على جانبي الحدود إنهم سمعوا انفجارات وإطلاق نيران كثيف من أسلحة آلية بالقرب من جسر استراتيجي منذ وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت.

وقالت هيئة الإذاعة التايلاندية (إن.بي.تي) في منشور على إكس إن القوات المناهضة للحكومة العسكرية استخدمت مدافع رشاشة وأسقطت 20 قنبلة من طائرات مسيرة لاستهداف ما يقدر بنحو 200 جندي من قوات المجلس العسكري الذين انسحبوا بسبب هجوم منسق للمتمردين على مياوادي ومواقع عسكرية منذ الخامس من أبريل/ نيسان.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من التقارير ولا الاتصال بالمتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار للتعليق.

وقال سريتا تافيسين، رئيس وزراء تايلاند، إنه يراقب الاضطرابات عن كثب وإن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية إذا لزم الأمر.

وقالت وزارة الصحة التايلاندية إن 1686 شخصا عبروا الحدود بحثا عن ملجأ مؤقت في بلدة ماي سوت يوم السبت، وإن شخصا أصيب بشظايا.

وأضافت أن ما يقرب من نصف النازحين أطفال ومسنون.

وقال رئيس الوزراء أنه أصدر تعليماته لجميع الوكالات التايلاندية: «بالاستعداد لجميع المواقف»، مضيفا أن سيزور المنطقة الحدودية يوم الثلاثاء.

وتابع عبر منصة إكس: «أرجو ألا أرى أي تأثير لمثل هذه الاشتباكات على سلامة أراضي تايلاند، ونحن مستعدون لحماية حدودنا وسلامة شعبنا».

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية إنها تأمل في عودة الوضع إلى طبيعته قريبا وحثت حكومة ميانمار على ضمان عدم امتداد القتال عبر الحدود.

وقال المتحدث نيكورنديج بالانكورا: «أخطرنا سفارة ميانمار في تايلاند بأنه يتعين على ميانمار توخي الحذر حتى لا تنتهك الأراضي والمجال الجوي التايلاندي وتؤثر على سلامة الأشخاص على الحدود».

_____________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أدين الحائز جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، بتهمة انتهاك قوانين العمل في بنغلاديش، وفق ما أفاد المدعي العام، خورشيد علم خان، لوكالة فرانس برس اليوم الإثنين، في قضية يقول أنصاره إنها ذات دوافع سياسية.

وأوضح علم خان لـ«فرانس برس» أن «البروفسور يونس وثلاثة من زملائه في غرامين تيليكوم دينوا بموجب قوانين العمل وحكم عليهم بالسجن ستة أشهر»، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار الاستئناف.

واتهم يونس، وهو خبير اقتصادي حاز جائزة نوبل في العام 2006، وزملاؤه في «غرامين تيليكوم»، وهي واحدة من الشركات التي أسسها، بعدم إنشاء صندوق ادخار فيها، وبالتالي انتهاك قانون العمل، لكنها اتهامات ينفونها.

وكان علم خان قال لوكالة فرانس برس قبل صدور الحكم: «أثبتنا أنّ البروفسور محمد يونس وأشخاصا آخرين خالفوا متطلبات قوانين العمل».

ويواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى، تتعلق بانتهاكات لقانون العمل ومزاعم بالفساد.

ويعود الفضل إلى يونس في انتشال الملايين من براثن الفقر، من خلال مصرفه الرائد للقروض الصغيرة، لكنّه اختلف مع رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، التي قالت إنه «يمتص دماء الفقراء».

وتشوّهت سمعة يونس، البالغ من العمر 82 عاما، بسبب نزاع يتعلق بظروف العاملين معه، مع حسينة التي يتّهمها منتقدوها بأنها أصبحت سلطوية بشكل متزايد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال يونس لصحافيين إنه لم يستفد من أي من الشركات الخمسين التي أنشأها في بنغلاديش.

ورأى محامي يونس، خاجة تنوير، في تصريح لوكالة «فرانس برس» أن القضية «لا قيمة لها وخاطئة وغير مبررة، وأن الغرض الوحيد منها هو مضايقته وإذلاله أمام العالم».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال زوج الإيرانية نرجس محمدي التي فازت بجائزة نوبل للسلام اليوم الجمعة لرويترز إن منح الجائزة للسجينة للمدافعة عن حقوق المرأة سيشجع نضالها والحركة التي تقودها.

وقال تقي رحماني زوج نرجس في مقابلة بمنزله في باريس إن «جائزة نوبل هذه ستشجع نضال نرجس من أجل حقوق الإنسان، لكن الأهم من ذلك أنها في الواقع جائزة للمرأة والحياة و(حركة) الحرية».

وأردف قائلا «هذه الجائزة لكل الشعب الإيراني، وللنشطاء في مجال حقوق الإنسان».

وأضاف«اختارت نرجس وأمثالها هذا النوع من الحياة، وإذا حصلن على المساندة والدعم، ستزداد دوافعهم لتحقيق أهدافهم».

فازت محمدي، المدافعة الإيرانية عن حقوق المرأة والتي تقضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما، بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 اليوم الجمعة في قرار من المرجح أن يثير غضب طهران.

وحثت لجنة نوبل النرويجية، التي تحدد الفائز بالجائزة السنوية، إيران على إطلاق سراح محمدي، وهي واحدة من الناشطين البارزين في البلاد الذين ناضلوا من أجل حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام.