مركز حقوقي فلسطيني: قرارات الرئيس عباس تسمم الأجواء السياسية
حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، من أن سيل القرارات بقانون التي يصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تساهم في تسميم الأجواء السياسية في الوقت الذي يتم فيه التحضير لعقد الانتخابات تشريعية ورئاسية في فترة حساسة جداً، يتطلع فيها الفلسطينيون لإنهاء الانقسام الفلسطيني عبر الانتخابات.
وفي الخامس من مارس الجاري، أصدر الرئيس عباس قراراً بقانون سيتم بموجبه تأجيل الانتخابات النقابية وانتخابات الاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 شهور من تاريخ نشره.
واستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إصرار الرئيس عباس على الاستمرار في إساءة استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار قرارات بقوة القانون في حالة الضرورة القصوى، مؤكدا أن تأجيل انتخابات النقابات انتهاك للحريات العامة لا يمكن قبوله أو تبريره.
ويأتي هذا القرار بقانون ضمن سلسة من القوانين التي أصدرها الرئيس الفلسطيني تستهدف الحريات العامة وسيادة القانون في الفترة الأخيرة، حيث سبق وأن أصدر الرئيس 3 قرارات بقانون قوضت من استقلالية القضاء، كما أصدر قراراً بقانون لتقييد الحق في تشكيل الجمعيات بشكل يخالف كافة التزامات فلسطين على المستوى الدولي، ويفرغ الحقوق والحريات من مضمونها.
وأكد المركز أن تزامن بعض انتخابات النقابات مع الانتخابات التشريعية لا يوجد به أي مشكلة، بل على العكس تماماً، تساهم الانتخابات النقابية في إثراء التجربة الديمقراطية وتعطي مؤشرات مهمة لها.
وتساءل المركز عن المبررات الحقيقية لمثل هذا القرار بقانون والذي لا يمكن تبريره بأي حال، مشددا على أن عقد انتخابات حرة ونزيهة يحتاج إلى توفير بيئة إيجابية وسليمة تحترم الحقوق والحريات، وخالية من أي تفرد في صنع القرارات المهمة، سيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات.
كما أكد المركز الفلسطيني أن تشكيل النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية يعتبر حق دستوري بموجب المادة (26) فقرة (2) من القانون الأساسي، وبالتالي لا يجوز فرض قيود على هذا الحق إلا وفق شروط وأسباب حددتها المعايير الدولية ذات العلاقة في المادة (8) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الملزم لفلسطين باعتبارها دولة منضمة منذ العام 2014.
وأكد المركز رفضه الكامل للسياسة الممنهجة التي يتبعها الرئيس الفلسطيني في التفرد بالقرار وفرض الوقائع القانونية بما يتعارض مع الصالح العام، مطالبا إياه بالتراجع عن كافة القرارات بقانون التي تنال من سيادة القانون والحريات العامة، وخاصة تلك المتعلقة بالقضاء الفلسطيني والحق في تشكيل الجمعيات.
كما طالب المركز الرئيس الفلسطيني بالتراجع الفوري عن قرار تأجيل انتخابات النقابات، وعقدها في مواعيدها المحددة.
وحث المركز كافة الأطر النقابية والاتحادية والشعبية على اتخاذ موقف واضح وقوي من هذا التدخل السافر في انتخابات النقابات، لمنع تكرار مثل هذه التدخلات في عملهم وحقوقهم وحرياتهم.
