فيديو| القومي لحقوق الإنسان في مصر: نريد قانونا يحرر عمل الجمعيات الأهلية

ماذا يمكن أن تفعل من أجل المال؟.. هل يمكن أن تكذب، أن تقتل؟ أم تحرم طفلا من حضن أسرته؟.

في عام 2018 عثر زوجان على طفل حديث الولادة بأحد حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم في القاهرة، ليقررا تسميته شنودة وتكفلا بتربيته وحضانته خاصة أنهما لم ينجبا أطفالا.

وسارت الأمور بشكل طبيعي حتى العام الماضي إذ دخل رب الأسرة وابنة شقيقته في خلاف على الميراث لاعتقادها أن الصغير سيحجب الميراث عنها، فقررت إبلاغ الشرطة بأن الطفل لم يُعثر عليه داخل الكنيسة إنما خارجها وبالتالي فهو طفل مجهول النسب، وما كان أمام النيابة إلا أن تسحب هذا الطفل من الأسرة مع إيداعه دار رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لحين البت في القضية.

وبعيدا عن الجدل المثار حول ديانة الطفل أو القوانين المنظمة لعملية التبني، فعليك أن تتخيل مدى تأثر نفسية الطفل عندما انتُزعِ من أحضان أسرته التي لا يعرف أي شيء سوى أنها احتضنته وربته، ما هو سقف تصرفات كل شخص عندما يتعلق الأمر بالمال.

الغريب في القصة أن الزوجة أو الأب المتبني حي يرزق ورغم ذلك نشب خلاف على الميراث الذي لم يصبح ميراثا أصلا حتى الآن.

يذكر أن قصة الطفل شنودة، عادت من جديد لتتصدر المشهد الإعلامي وصفحات السوشيال ميديا، بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبل أيام، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من محامي أسرته المسيحية المطالبة بعودته إليها وعدم إيداعه دار رعاية.

وقال نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة، إنه قرر الطعن على قرار محكمة القضاء الاداري بعدم إعادة الطفل لأسرته المتبنية في المحكمة الإدارية العليا فور استلام حيثيات الحكم والتي ستمكنه من تقديم الطعن عليها.

وفي فبراير الماضي، انضم المجلس القومي لحقوق الإنسان لفريق الدفاع في قضية الطفل شنودة في الدعوى القضائية التي تهدف إلى إعادة لم شمل الأسرة البديلة تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.

نفي مجلس الوزراء المصري تطبيق قرار حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كافة المحال من الخامسة مساءً وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، خلال الأسبوعين القادمين.

وأكد المجلس، في بيان له اليوم الخميس، أن الفيديو المتداول  على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بـ “ حظر تجول ” قديم ويعود للعام الماضي عند تطبيق الحظر في بداية انتشار فيروس كورونا وبالتالي فإن كافة المعلومات الواردة به لا تسري على الوضع الحالي، مؤكداً أنه لا يوجد أي حظر تجول أو حظر على حركة المواطنين أو إيقاف للمواصلات العامة والنقل الجماعي.

وأوضح أنه وفقاً لقرارات لجنة أزمة كورونا فإنه سيتم غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيتريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من التاسعة مساءً، وغلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، مع حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت.

وتسري القرارات الأخيرة اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 6 مايو حتى الجمعة 21 مايو، مع استمرار الجهات المعنية في رصد ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفات.

تعمل الحكومة المصرية على حزمة إجراءات تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بقطاعاته كافة.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الإجراءات الحكومية المرتقب الإعلان عنها قريبًا تشمل آليات سوف تسهم في تنشيط البورصة المصرية.

وأضاف مدبولي عقب ترأسه اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، أن الزيادة التي ستشهدها موازنة الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل ستكون غير مسبوقة، وستسهم هي الأخرى في تعزيز الإجراءات التحفيزية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا.

من جانبها عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد تقريراً حول “آثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري والسيناريوهات المحتملة وآليات التعامل معه”.

وأشارت السعيد إلى أن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية.

وقالت الوزيرة إن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلباً على سلاسل التوريد، والسياحة، وحركة الطيران، والسفر والتجارة والشحن، وانعكست سلباً بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية.

يأتي ذلك إضافة إلى تراجع أسعار النفط الى أدنى مستوياتها منذ 2014، ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية إلى مالية إذا لم تستجب الحكومات بما فيه الكفاية، وفق هالة السعيد.

وفي ضوء الوتيرة السريعة لانتقال العدوى إلى دول إضافية، قالت الوزيرة إن التعافي السريع لم يعد من التوقعات المحتملة، منوهة في الوقت نفسه بعدم كفاية تأثير السياسات النقدية لعلاج الأزمة الحالية، بل يجب أن تمتد لتشمل سياسات حكومية لتعزيز قطاع الرعاية الصحية وتمويل سلسلة الإمداد والإقراض المصرفي والسيولة.

وتعرضت وزيرة التخطيط إلى الآثار الاقتصادية العالمية الفعلية والمحتملة لتفشي فيروس كورونا”، والتوقعات بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي قبله وبعده، فضلاً عن آثار وانعكاسات فيروس كورونا المستجد على كل من توقعات حركة التجارة العالمية، وتدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، وأسعار النفط والغاز العالمية، والأسواق المالية العالمية.

وسلطت وزيرة التخطيط خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية الضوء على الإجراءات والحزم التحفيزية الاقتصادية التي اتخذتها بعض دول العالم لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا، موضحة أن هناك دولاً اتخذت إجراءات نقدية ومالية في الوقت نفسه، ودولاً أخرى اتخذت إجراءات مالية فقط أو نقدية فقط.

وعرضت الوزيرة “تحليلاً لمجالات التأثر الرئيسية في الاقتصاد المصري بسبب الفيروس والسيناريوهات المحتملة”، لافتة إلى الآثار المحتملة على مصر سواء على معدلات النمو الاقتصادي، والتضخم، والتدفقات النقدية الأجنبية، والسياحة، وحركة الطيران، والصادرات، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبورصة تداول الأوراق المالية، والتأثير المتوقع على سلاسل التوريد.

من ناحيته استعرض محافظ المركزي المصري طارق عامر خلال الاجتماع، “آليات التعامل المقترحة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري”، والتي تضمنت إجراءات تم اتخاذها بالفعل من قبل البنك والتي تتعلق بتيسير الحصول على الخدمات المصرفية عبر قيام المصارف بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.

وتابع: وكذلك إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وكذا تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.

وبشأن الإجراءات المتعلقة بالعمليات المصرفية التي تم اتخاذها بالفعل من قبل البنك المركزي، أشار عامر إلي أنها شملت استمرار عمل مراكز الاتصال لدى المصارف للرد على استفسارات العملاء، والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل، والاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاصة بهم.

وأضاف: وكذلك العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر، وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، وحث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الالكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.

ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنه يتم التحرك بشكل سريع وعاجل لمواجهة الأزمة، بحيث يتم اعتماد سياسة مالية ونقدية توسعية والنظر في تقديم حزمة تحفيزية.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى القرار المهم الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم بتخفيض معدل الفائدة بواقع 3%، مؤكداً أنه هيهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي بجميع القطاعات وأنه أخذ في اعتباره التوقعات المستقبلية للتضخم.