تتجه أنظار الفلسطينيين، إلىالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث انطلقت، الثلاثاء، أعمال اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة القوى والفصائل الوطنية، من بينها “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
ويركز الاجتماع، وفق مصادر فلسطينية، على استكمال المشاورات لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، تُشكل رافعة حقيقية لتوحيد الصف الوطني واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة. كما سيكون اجتماع اللجنة مناسبة لمناقشة تطورات الأوضاع الفلسطينية عموما.
وتوافد كل من الأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير، بما فيها الجبهة الشعبية، القيادة العامة و”الصاعقة”، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، إلى جانب حضور “حماس” و”الجهاد”، وعدد من الشخصيات المستقلة، حول طاولة النقاش السياسي ليومين، والتي دعا إليها رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، مؤخرا.
وتجتمع اللجنة في ظل تباين الرأي حول مكان انعقاد جلسة الوطني القادمة، بين داخل الوطن المحتل وخارجه، فيما دعت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” إلى عقده في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن جدول أعمال الاجتماع يتركز حول “نقاش سياسي عام بحضور قيادات القوى والفصائل الفلسطينية، لبحث تطورات الأوضاع الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل”.
وأضاف أبو يوسف، أن اللجنة “ستبحث التحضيرات الجارية لعقد جلسة “الوطني الفلسطيني” قريبا، والتي من المتوقع عقدها قبل عقد القمة العربية في عمان، المقررة في 28 آذار /مارس القادم”.
وأوضح أن “المباحثات ستتناول توقيت ومكان انعقاد جلسة المجلس الوطني القادمة، للتقدم بتوصية حيالها إلى (تنفيذية المنظمة) التي يعود لها اتخاذ القرار بهذا الخصوص”.
ولفت إلى “وجود تباين في وجهات نظر الفصائل حول مكان انعقاد الجلسة القادمة، بين داخل الأراضي المحتلة وخارجها، مبيناً أن “دورات سابقة للمجلس عقدت داخل الوطن المحتل، في نيسان/أبريل 1996 والاجتماع الطارئ العام 2009”.
من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، إن حركته ذاهبة إلى إصلاح مؤسسات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج على قاعدة الشراكة الوطنية التي ترفض الإقصاء والتفرد، داعيا لتشكيل مجلس وطني جديد.
كما شدد الحية خلال مؤتمر صحفي حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، على أن حركته ذاهبة لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، والشراكة فيها وفق الاتفاقيات، مقدماً التحية للمجتمعين في العاصمة اللبنانية بيروت في اليوم الأول لاجتماعات اللجنة التحضيرية.
وقال، إن حماس ذاهبة لـ”اللجنة التحضيرية” لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بدءاً من اتفاق القاهرة آذار/مارس 2005، وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، كما أننا ذاهبون للتحضير لمجلس وطني جديد برفقة كم كبير من الفصائل الوطنية وأبناء شعبنا”.
وأكد الحية، على أنه آن الأوان لهذا البيت أن يستوعب الكل الفلسطيني في الداخل والخارج، وأن يحمل الهم الفلسطيني ويمثل كل الفلسطينيين، ورفض كل سياسة التفرد والإقصاء.
وتابع، “نحن نأمل أن تنجح الجلسة التحضيرية لاجتماع المجلس الوطني للاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد، موجهاً كلامه للمجتمعين في بيروت: عليكم أن تنجحوا وسر النجاح في الذهاب إلى اتفاق لإنشاء مجلس وطني جديد، وإلا ستفشل اجتماعاتكم، وتسير إلى فشل جديد، وحينها ستكون الخيارات مفتوحة عند الناس، لأن ذلك يعني أنه في حال لم تستجب بعض القوى والفصائل لتشكيل مجلس وطني جديد أنه المنظمة لنا فقط وليست لغيرنا”.
وأضاف، في حماس نحن نقول أن خيارنا هو إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قرارنا، فدعونا لنذهب لهذا الخيار، وكذلك مؤسسات السلطة، وإعادة توصيف السلطة.
وقد أصدرت فصائل الائتلاف الوطني الأربعة؛ وهي جبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، للدعوة إلى عقد جلسة “الوطني” قبيل القمة العربية، داخل الأراضي المحتلة.
وأشار أبو يوسف إلى أهمية “استكمال الترتيبات اللازمة لعقد “الوطني” قريبا، في ظل المرحلة الصعبة، إزاء تصاعد عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والحديث عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، بما يحمله ذلك من تحديات ومخاطر جسيمة على القضية الفلسطينية”.
واعتبر، أن “تلك التحديات القائمة في الساحة الفلسطينية المحتلة وسط المشهد الإقليمي العربي والدولي المضطرب، تستدعي ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية، وفي مقدمتها مؤسسات منظمة التحرير”.
وتحدث عن ضرورة “إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة عدوان الإحتلال”، مشدداً على أهمية “السعي لإنجاح أعمال اللجنة التحضيرية لعقد المجلس قريبا”.
وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، وجه دعوات خطية لأعضاء اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لعقد المجلس الوطني للاجتماع يومي 10- 11 كانون ثان/يناير في بيروت، وذلك بعد سلسلة مشاورات جرت بين الفصائل، بما فيها حماس والجهاد، لبحث عقد دورة عادية للمجلس الوطني.
من جانبها، رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بانعقاد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، باعتباره “خطوة مهمة لصالح إنهاء الانقسام”.
وقالت، في تصريح أمس، إن اجتماع بيروت يعد “فرصة لمشاركة القوى الفلسطينية دونما عوائق، وخطوة لإعادة توازن العلاقات الوطنية، ما يبشر بانفراج في العلاقات البينية، ويمهد لعقد دورة توحيدية للمجلس الوطني، في مكان يتيح حضور الجميع من داخل منظمة التحرير وخارجها”.
ودعت اللجنة إلى “تحمل مسؤولياتها الوطنية في التحضير لمجلس وطني توحيدي، يقوم على الانتخابات الديمقراطية النزيهة والحرة، داخل الوطن المحتل وخارجه، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، واللائحة المغلقة (200 عضو للداخل و 150 عضوا للخارج)”.
وطالبت “بإجراء مراجعة سياسية للمرحلة الماضية، واستعادة البرنامج الوطني الموحَد، ومغادرة اتفاق أوسلو والمفاوضات الثنائية العقيمة”.
وكانت الجبهتان الديمقراطية والشعبية قد تقدمتا بمبادرة مشتركة، مطلع العام الجاري، لإنهاء الانقسام وعقد مجلس وطني توحيدي، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بانتخابات شاملة وفق التمثيل النسبي الكامل في الوطن المحتل وأماكن اللجوء والشتات.
وشددت “الديمقراطية” على أهمية “تقديم تقرير تنظيمي يستهدف إصلاح أوضاع المنظمة ومؤسساتها، بما في ذلك انتخاب لجنة تنفيذية ومجلس وطني جديد، وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن “الوطني”، ووضع آليات ملزمة لاجتماعاتها الدورية، بما يكرس مبدأ الشراكة الوطنية”.
وركزت على “تقديم تقرير مالي عن أوضاع المنظمة، وصندوقها القومي، وضمان الفصل بين مالية المنظمة ومالية السلطة، وصون القرارات “الوطني” المالية من التفرد والاستفراد، لجهة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ووضع حد لأشكال الهدر والفساد المالي”.
وأكدت “الموقف الفلسطيني الثابت من التمسك بوحدة الشعب الفلسطيني، وحقوقه القومية والوطنية في عودة اللاجئين وتقرير المصير، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وفق حدود 4 حزيران/يونيو 1967”.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، قد أشار، في وقت سابق، إلى “طرح أفكار لعقد المجلس الوطني في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، على غرار اجتماعه في العام 1974”.
وبين القيادي في “الجبهة الديمقراطية”، أن “اللجنة التحضيرية ستبحث في الإعداد لانعقاد المجلس الوطني بنجاح، من خلال تحضير الملفات السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية”.
وذكر أن “الملف السياسي يشمل مراجعة تجربة العمل الوطني، منذ التوقيع على اتفاق أوسلو حتى الآن، والتي عمقت الاحتلال والاستيطان، بما يستلزم خريطة طريق وطنية للتخلص من قيود اتفاقيات أوسلو، نحو إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال وصون الحقوق الثابتة”.
